الكويت- اقترح النائب عبدالحميد دشتي أمس الاربعاء في 15 ابريل انشاء قانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يقضي بالسجن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار، لكل من عرض او روج برامج او كلمات مرور لفك التشفير او اختراق المواقع غير المصرح بدخولها، ورفع العقوبة الى السجن 5 سنوات او الغرامة 5 آلاف دينار اذا كانت البيانات او المعلومات شخصية او حكومية سرية.

مشورع قانون وزاري عن الجرائم الالكتورنية

اقتراح الدشتي جاء غداة اعلان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب عبدالمحسن الصانع في 14 ابريل إن "الكويت انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية تمهيداً لاستصداره".

وطالب الوزير بدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة جميع الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة.

ونوه الصانع، يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعاصمة القطرية الدوحة بأن الكويت بذلت جهوداً عديدة نحو مكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والإلكترونية في ظل ارتباطها بجرائم عابرة للحدود، مضيفاً أن "الكويت تبنت ذلك المنحى لما باتت تسهم به هذه الأفعال من خطورة، نظراً لإرتباطها بالغالب الأعم بما يرتكب دولياً وإقليمياً من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود".

"/المستقبل/" انتهى ع.د