الكويت- اعترضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الاجمالية للمشاريع.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحصل هو انه يتم الاخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل اعمق.

وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع، والا يدرج أي مشروع في الميزانية الا بعد تقدير التكلفة الاجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة،لاسيما ان بند الابحاث والدراسات يكلف الدولة سنويا 100 مليون دينار عدا دراسات القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات.

عدم دقة بدراسات القطاع النفطي

وسبق للجنة ان أوصت في اذار الماضي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية المستقبلية عند إعداد تقديرات المشاريع لتحقيق الأهداف المخطط لها للتقليل من الانحرافات في الميزانية.

واظهرت اللجنة أن القطاع النفطي يعاني من عدم دقة في تقدير دراسات الجدوى لمشاريعه بشكل عام، وهذه الملاحظة متكررة في جميع شركات القطاع النفطي التي تم مناقشتها.

"/المستقبل/" انتهى ع.د