الكويت - بدأت عجلة مكافحة الفساد في الكويت بالدوران مع مما ينذر ببدء عصر جديد من المحاسبة للمسؤولين في الحكومة ، فقد أعلن مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، ان عدد بلاغات قضايا الفساد بلغ سبعة منذ 29 مارس الماضي حتى الآن، وكلها قيد الدراسة والتحقيق.

وذكر  التنيب في ندوة مكافحة الفساد بجمعية الصحافيين مساء أمس الأول، ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لاحكام القانون، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد الذي قدم اقرار ذمته المالية فقط حتى الآن.

وكان لافتا اشارة  التنيب الى ان من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم: رئيس مجلس الامة ونائبه، واعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والقضاة

واعضاء النيابة العامة، ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان، التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها، بالاضافة الى مديري الادارات، ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية، الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة، ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.

يذكر ان الهيئة تشارك في مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.