الكويت - وصف النائب ماضي الهاجري تطوير مؤسسة الموانئ الكويتية والحفاظ على المال العام وأراضي وأملاك الدولة والتصدي للفساد بالخطوة الجادة والمهمة في طريق الإصلاح الحقيقي، لافتاً الى ان الاصلاح يقوم على مبادئ الثواب والعقاب والشفافية ومعاقبة المفسدين ومحاسبة المخالفين.

وفي تصريح صحافي، ثمن الهاجري تصريحات المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف الصباح التي نوهت بضرورة تطوير مؤسسة الموانئ والحفاظ على المال، موضحاً ان الشيخ يوسف الصباح  تعهد بأن المؤسسة ستتعاون بشكل تام مع كل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل في المؤسسة.

وتمنى الهاجري أن تكون هذه هي السياسة العامة في كل أجهزة الدولة ومسؤوليها في مكافحة الفساد واسترداد أملاك الدولة المتعدى عليها، منوهاً بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تلافيها مستقبلا.

وقال الهاجري "اننا كنواب مجلس الأمة ندعم ونشد على يد كل مسؤول يتخذ مثل هذه الاجراءات التي من شأنها مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأيضا تطوير مؤسساتهم وجهاتهم وإداراتهم الحكومية".   

بدوره، أكد النائب عسكر العنزي دعمه ومساندته لمدير المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح من اجل اجتثاث جذور الفساد واسترداد أملاك الدولة التي استباحها البعض.

وفي تصريح  صحافي، قال العنزي "سندعم تلك الخطوات الإصلاحية لأن الحفاظ على أموال الدولة واجب شرعي وأخلاقي ووطني فهي ملك للجميع وللاجيال المقبلة"، مشيراً الى ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد ان المؤسسة العامة للموانئ باتت مستنقع فساد، مضيفاً "ولعل ما اعلنه الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمره الصحافي من تجاوزات خطيرة رصدها بالأساس ديوان المحاسبة في أكثر من 100 صفحة".

وقال العنزي "كلنا ثقة بقدرة الشيخ يوسف العبدالله على تصحيح الاوضاع في المؤسسة العامة للموانئ، ونشد على يديه من اجل محاربة الفاسدين وإحالتهم الى النيابة العامة وتطهير المؤسسة منهم"، مشدداً على موقف الموانئ الإيجابي بعدم مرور السفن المحظورة خصوصا في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

 مدير الموانئ يعلن محاربة الفساد

وكان المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح اعلن في 13 ابريل ان الادارة الجديدة للمؤسسة وتفعيلا للرغبة السامية في تطبيق القانون ومحاربة وضعت الفساد خطة عمل مكونة من أربعة محاور هي (التنظيم الاداري الداخلي) و(تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية) فضلا عن (مكافحة الفساد) و(تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية). واوضح ان خطة المؤسسة للسنوات المقبلة تتضمن الاستفادة القصوى من أصول المؤسسة ومكافحة الفساد وأيضا زيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار كويتي الى 200 مليون والتعاون مع موانئ دبي العالمية. "/المستقبل/" انتهى س.ا