الكويت- أكد مقرر مجلس الأمة النائب أحمد لاري بأن أعضاء المجلس سيقرون قانون الاعلام الالكتروني حين الانتهاء من اعداده، وجدد ثقته بالاعلام الكويتي، مشددا على أن السلطة الرابعة تقوم بدور مهم وفعال في ظروف استثنائية هامة تمر بها المنطقة، وذلك في ندوة عقدها مساء أمس في منطقة الصليبيخات مع أبناء الدائرة الثانية حملت عنوان "آخر المستجدات في الساحة المحلية"، وقد شهدها حضور غفير من أبناء الدائرة.

ولفت لاري إلى ضرورة معالجة الجرائم الالكترونية بقانون يمنع من انتشارها ويعاقب مرتكبيها بأسرع وقت ممكن مهما اختلفت الاراء، وأضاف لاري "من يغرد في "تويتر" يجب ان يكون شخص معروف محدد معروف الذات  ليتحمل مسؤولية رأيه الذي يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر".

وأضاف لاري "هناك تغريدات في "تويتر" تثير الفتنة و الطائفية بين ابناء الوطن الواحد و هي لا تريد الخير بالكويت وابنائها، واليوم أصبحت الكلمة مثل الرصاية وعليه يجب أن نتوخى الدقة في كلامنا، ورهاننا الدائم على لحمة الشعب الكويتي والدستور والقيادة اللسياسية الحكيمة، والاولوية الدائمة للامن واستقرار البلد".

وتطرق  النائب لاري إلى مواضيع عدة أثناء لقاءه بأبناء الدائرة الثانية، حيث أكد على أن أبناء الكويتيات و "البدون" هم من أبناء الوطن ويقدمون اسهامات واضحة لخدمة بلادهم، والاهتمام بهم والنظر في تجنيسهم أصبح مستحقا في الفترة المقبلة، وأضاف " نسعى للضغط على الحكومة لتجنيس ابناء الكويتيات".

واستعرض مقرر مجلس الأمة إلى العديد من القضايا التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم، حيث أكد بأن من حق المواطنين الحصول على استراحات وتوفير قسائم عبارة عن استراحات لهم، وذلك نظرا لقلة الاستراحات وإسهاما في توفير مكان ملائم لتقضية أوقات الفراغ للمواطنين وتشجيعا للسياحة الداخلية، وأضاف لاري "وفيما يتعلق بالملف الرياضي فالمجلس في طريقه لاقرار مواءمة بين بين القوانين المحلية والدولية تجنبا ايقاف الرياضة الكويتية دوليا، وتهيئ الطريق ممهدا لأبنائنا الرياضيين للوصول إلى أفضل المراكز الرياضية اقليميا ودوليا، خاصة وأن شريحة كبيرة من الشباب يقبلون على الانشطة الرياضية المختلفة".

توفير الأراضي مسؤولية حكومية

أخذت القضية الاسكانية جانبا مهما من كلمة النائب لاري مع ناخبيه خلال كلمته حيث وضع الصورة كاملة أمامهم، وذكر أن الخطية الخمسية لمعالجة القضية الاسكانية طموحة بما يكفي لحل المشكلة الاسكانية بقيادة الوزير الشاب ياسر ابل الذي يحظي بدعم كبير من الحكومة، وأضاف لاري "توفير الاراضي مسؤولية الحكومة لحل المشكلة الاسكانية وشح الاراضي ملحوظ في سوق العقار الكويتي، ويجب الاستفادة من الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاسيما وأن المستغل منها لا يتجاوز ١٥٪ فقط".

وفيما يتعلق بالتجنيد الإلزامي تمنى مقرر مجلس الأمة بأن يحقق القانون الأهداف المرجوة منه خاصة وأنه تم تلافي كافة السلبيات التي شابت القانون القديم للتجنيد، مشددا على أن الشباب هم عماد الوطن وصناع مستقبله، واضاف "الغزو العراقي الغاشم للكويت عام ١٩٩٠ اثبت وبالدليل القاطع ان الشباب الكويتي خلاق وشعلة من النشاط".

تفعيل المراقبين الماليين.. ضرورة

عرج مقرر مجلس الأمة على الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث أكد بأن سوق الكويت للاوراق المالية في تحسن تدريجي، لاسيما بعد اقرار قانون هيئة اسواق المال، كما طالب لاري بتفعيل قانون المراقبين الماليين في اقرب وقت ممكن، وأشاد بلجنة الميزانيات البرلمانية مؤكدا بأنها اجبرت الحكومة على الاجابة وبوضوح حول ملفات مالية هامة، في خطوة تعد هي الأولى نم نوعها.

واشار لاري إلى الاوضاع الاقليمية مؤكدا بأن لا زالت متوترة على الرغم من الاتفاق حول الملف النووي بين ايران ودول 5 + 1

المعارضة مطالبة برؤية اصلاحية

طالب مقرر مجلس الأمة في حديثه المفتوح مع أبناء الدائرة الثانية في الصليبيخات المعارضة بطرح رؤية واضحة للاصلاح، وأضاف "لا يجوز ان تقوم المعارضة بجر البلاد الى المجهول، وقد انتهى صراع الأسرة، وعليه العمل لما فيه تقدم الكويت وتطورها".

وحول ملف الفساد أوضح مقرر مجلس الأمة بأن ليس كل ما تذكره التقارير الدولية المتعلقة بالفساد في الكويت يمكن اعتماده أو الأخذ به بشكل مسلم" وشدد لاري على أن "أمن الكويت مهم كما ان السمعة الدولية ايضا مهمة ولن نسمح للمعارضة أو لغيرها بالاساءة الى سمعة الكويت"، كما طالب بضرورة دعم القضاء الكويتي العادل والنزيه في المرحلة المقبلة، وأكد أن الشعب الكويتي جدير بان ينعم بكل هذه الخيرات.

وحول التواصل بين اعضاء مجلس الأمة والمواطنين أكد مراقب مجلس الامة بأن الأبواب في مجلس الامة مفتوحة للجميع، واضاف " لقد عملنا بالكثير من اقتراحات المواطنين، ونسعى للتواصل معه بكافة الاشكال سواء من خلال زياراتنا لـ  "الدواوين" أو في المجلس".

النقل والندب بين الوزارات مايو المقبل

أثار النائب أحمد حاجي لاري قضية اغلاق باب النقل والندب بين الوزارات و المؤسسات الحكومية، حيث ذكر بأنه ناقش مع الوزير د. علي العمير فتح النقل والندب بين الوزارات و المؤسسات الحكومية وسيتم البت في هذا الامر مايو المقبل.

وأوضح النائب لاري بأن ليس صحيحا بأن القوانين التي يقرها المجلس لا ترى النور، وأضاف "هناك ما بين ٥٪ الى ١٠٪ من القوانين التي اقرها المجلس لم تنفذ او لم يصدر لها لائحة تنفيذية وليس كما يشاع بان هناك ٧٠٪ من القوانين المقرة لم تنفذ"، وقد خصص مجلس الامة ساعتين في احدى الجلسات لمناقشة القوانين التي اقرت ولم تنفذ او لم تصدر لها لائحة تنفيذية  وتبين بان القوانين التي لم تنفذ او لم تصدر لها لوائح تنفيذية قليلة جدا وعلى الرغم من ذلك طالبنا بسرعة تنفيذها او اصدار اللوائح التنفيذية لها وباقرب وقت ممكن ولمسنا تجاوب حكومي بهذا الشان.