الكويت- إتهم النائب د. عبدالله الطريجي امس الثلاثاء في 15 ابريل، أحد القياديين في شركات الاتصالات بالاستيلاء على 7 خطوط ذهبية بقيمة تفوق نصف مليون دينار.

واذ لفت الطريجي الى ان هذا القيادي يتولى اضافة إلى منصبة منصباً حكومياً، دعا  رئيس الوزراء الى إيقاف العبث في تعيينات المناصب القيادية واختيار أشخاص غير مؤهلين من حيث الخبرة، موضحاً أن الممارسات الخاطئة في التعيينات تتجلى في أبهى صورها في ممارسة أحد القياديين العاملين في شركة تمتلك الحكومة جزءا كبيرا من أسهمها.

وقال الطريجي أن القيادي الذي يتولى زمام ا‌مور في احدى شركات الا‌تصا‌ت عاث فسادا، و ‌بد أن يحاسب لم يتردد في الا‌ستيلاء على 7 خطوط ذهبية قيمتها تفوق 500 ألف دينار، مؤكدا أن ا‌دارة التنفيذية اعترضت على التعدي الذي قام به القيادي الذي يتولى منصبا حكوميا ايضا.

وذكر الطريجي أن القيادي قام بتعيين أشخاص محسوبين عليه برواتب خيالية ‌ تتسق مع المؤهلات العلمية والعملية، مشددا على أهمية إيقاف هدر المال العام، ‌سيما أن الحكومة تمتلك أسهما في تلك الشركة.

الطريجي يسأل وزير المالية بشأن القيادي

وذكر الطريجي أنه قدم أسئلة برلمانية إلى وزير المالية تتعلق بتجاوزات هذا القيادي وسأنتظر رد الوزير والإجراءات التي سيتخذها بحقه متسائلا "هل قام أحد رؤساء الشركات، التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة من الأسهم فيها، بالاستيلاء على عدد 7 خطوط هواتف نقالة تحمل أرقاما مميزة وأسعارها تفوق خمسمئة ألف دينار كويتي؟»، مطالباً بموافاته باسم الشركة واسم رئيسها، والإجراءات التي تمت، مع تزويده بأرقام خطوط الهواتف.

وتساءل الطريجي «هل قام رئيس الشركة بتعيين موظفين برواتب عالية لا تحتاج الشركة الى خدماتهم رغم اعتراض الإدارة التنفيذية على تلك التعيينات؟»، داعيا الى تزويده بأسماء الموظفين والسيرة الذاتية لكل موظف وصورة من عقد عمل كل موظف تم الاعتراض عليه، وهل يتولى رئيس الشركة منصبا حكوميا؟ وكيف تم إسناد منصبين لرئيس الشركة رغم وجود تضارب للمصالح؟

الفساد في الكويت

يُشار الى ان الكويت تشهد حملة قوية لمكافحة الفسادي. وفي هذا الاطار اعلن الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر الشهر الماضي أن نحو 13 الف قيادي في الجهات الحكومية سيكونون تحت رقابة الهيئة من دون النظر إلى مسمياتهم.

وبين أن جميع هؤلاء المسؤولين يتقدمهم رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والأمة والبلدي ورجال القضاء "مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفق مسطرة واحدة ودون استثناء".

"/المستقبل/" انتهى ع.د