الكويت- تعتزم لجنة الداخلية والدفاع إقرار قانون كاميرات المراقبة، في اجتماعها غدا الخميس 16 ابريل 2015 في حال اكتمل النصاب.

ونقلت "الانباء" عن رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف قوله ان المتغيرات في المنطقة والأخطار التي تحيط بدول مجلس التعاون والكويت تحديدا والتهديدات التي نسمعها كل فترة، بالإضافة الى انتشار الجريمة والمخدرات والوضع الأمني والإقليمي، كلها تحتاج الى توافر أكبر قدر ممكن من المعلومات وبأكبر قدر من المراقبة حتى نضمن أن تكون هناك نسبة عالية من الأمن، مؤكدا ان هذا سيتحقق من خلال كاميرات المراقبة.

وشدد على انه مهما تم تكثيف عدد رجال المباحث ورجال الأمن فإنهم لا يمكن ان يكونوا موجودين في كل مكان ولا على اطلاع بكل المعلومات، والكاميرات خير رادع لمن يحمل نية القيام بعمل إرهابي أو إجرامي خصوصا فيما يتعلق بالمجمعات ومناطق الترفيه والأماكن الرسمية.

وعن مخاوف المجتمع الكويتي وانتهاك الخصوصية، قال المعيوف: ان الكاميرات ليست داخل البيوت والشاليهات أو المزارع والأماكن الخاصة، بل موجودة في الأماكن العامة المفترض فيها ان تكون مراقبة أصلا.

وتساءل" ما خصوصية المجتمع الكويتي في المجمعات"؟ مشددا على ضرورة ان تكون الكاميرات في الفنادق والمطاعم والحدائق وجميع المواقع الحساسة والعامة. وأشار الى ان تلك الكاميرات ستكون ذات تقنية عالية ومربوطة بغرفة مراقبة وتحكم، ولديها القدرة الفنية على تغطية مساحات كبيرة في مواقعها.

وزير الداخلية يدعم القانون

وسبق لوزير الداخلية محمد الخالد ان اكد في وقت سابق من ابريل الجاري، امام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون كاميرات المراقبة انه لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور. واكد الوزير للجنة ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي وسيتم وضع الكاميرات بالمرافق العامة والمنشآت للحد من وقوع الجريمة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د