الكويت- أثنى المدير العام للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش على جهود المواطنين واستجابتهم لنداءات وزارة الداخلية بأهمية استغلال المهلة الأمنية لتسليم الأسلحة والتي تمتد أربعة اشهر وتنتهي في 22 يونيو المقبل.

وشدد العميد الحشاش في تصريح صحافي اليوم ان المؤسسة الأمنية لم ولن تدخر جهدا في توفير كل سبل النجاح للحملة الوطنية لجمع الأسلحة غير المرخصة مشيرا الى ان هناك 38 مركزا للتسليم بالمخافر بالاضافة الى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 1888830 لتسليم السلاح دون الحضور للمراكز.

وأكد على تواصل الجهود التوعوية الرامية لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من أجل دعم أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.

وقال الحشاش ان هناك تنسيقا وثيقا بين وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني والجهات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية للمضي قدما بالأهداف التوعوية المواكبة للحملة، مشيرا الى ان حماية الأحداث تأتي على رأس الأهداف المقررة للحملات التوعوية بشأن قانون جمع السلاح غير المرخص.

واضاف أن القوانين والتشريعات الكويتية شأنها شأن التشريعات الدولية تبدي اهتماما كبيرا بحقوق النشء والأحداث فهم مستقبل الوطن.

ولفت الى أن الأحداث هم ضحايا بصورة أو بأخرى لانتشار الأسلحة غير المرخصة واستخدامها لاطلاق النار في الأعراس أو لأي أسباب أخرى توقعهم تحت طائلة القانون، مؤكدا انه خلال السنوات الماضية تم تسجيل بعض قضايا قتل خطأ وحيازة سلاح دون ترخيص واصابة بالخطأ ضد الأحداث.

واوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدور متميز في التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة غير المرخصة.

اقبال واسع من المواطنين

وكانت الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات التي انطلقت بعد اصدار مجلس الامة قانونا بهذا الشأن، شهدت اقبالا واسعا من المواطنين والمسؤولين الذين بادروا الى تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر بشكل طوعي تضامنا مع الحملة وشعورا باهمية حماية الوطن وامن المواطنين.

وتأتي هذه الاستجابة انطلاقا من اهمية الحملة التي تسعى الى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون مكتسبات الكويت مؤكدين انها بادرة ايجابية تحمي المجتمع من خطورة السلاح وما يترتب عليه في حال وقوعه بيد اشخاص غير مؤهلين فضلا عن اسهامها في الحد من نسب الجريمة والعنف والاستهتار والتهاون في استخدامه.

يذكر ان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن "يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع