طالب النائب الدكتور علي العمير الحكومة بتقديم بدائل تؤدي الغرض نفسه إذا كانت تريد الاستعاضة بها عن القرض الاسكاني، مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتخفيف اعباء البناء، "لان مبلغ 70 ألف دينار لم يعد كافيا لبناء بيت، حتى ان شقق التمليك التي لا ينطبق عليها قانون القرض الاسكاني تجاوزت قيمتها الـ70 ألف دينار، فما بالك بمن يشتري بيتا أو يقوم ببناء بيته؟".

وقال العمير لصحيفة «الراي»: «إذا كانت الحكومة ستعرض بدائل بدلا من الموافقة على زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، فنحن نقول إن الامر لا يحتاج إلى أي تأجيل، وليس من المصلحة التسويف في هذا الموضوع».

وذكر العمير «في الاجتماع الاخيرة للجنة المالية البرلمانية ذكر أن هناك مذكرة حكومية قدمت، ربطت بين زيادة بدل الايجار وارتفاع قيمة الايجار»، متسائلا: «وهل أوقف عدم زيادة بدل الايجار ارتفاع الايجار، وهو ليس مرتبطا اصلا بالزيادة، وليت الملاك يؤجرون بأسعار بدلا من الايجار الذي تدفعه الحكومة للمواطن والبالغ 150 دينارا، حيث يلاحظ أن قيمة الايجارات ارتفعت بشكل كبير».

وافاد العمير انه سبق ان طرحنا تقنين اسعار الايجارات، وعموما فإن الموضوع يحتاج إلى معالجة، اما بتعزيز قدرات الشباب ورواتبهم، أو من خلال مكافحة ارتفاع اسعار الايجارات.

وأمل العمير ان يكون هناك توافق نيابي - حكومي على علاوة الاولاد، وان يدرس الموضوع في اللجنة المالية، وتقدم تقريرها، ويتم التصويت عليه، «واللجنة أبخص بعملها، وان كانت طلبت تمديدا بخصوص التكليف فهو لن يكون إلا بعد موافقة المجلس، إذ ستعرض رسالة المجلس ضمن الرسائل الواردة، وسنرى حجة (المالية) في التمديد».

من جهة أخرى، علمت «الراي» ان لجنة الميزانيات البرلمانية تناقش الاثنين المقبل الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة علـى الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2013/2012 بالاضافة الى تقرير المكتب الفني.

وقالت مصادر نيابية "ان ملاحظات الايرادات سجلت استمرار وزارة الصحة في عدم تحصيل التأمين الصحي على شركات التأمين والبالغة 19.640.740 دينارا، وافادت الوزارة بانه تم تسجيل المديونيات على شركات التأمين وتمت المخاطبة للسداد وتسييل كفالات الشركات وخصمها من الرصيد المستحق، ورفع دعاوى عن طريق «الفتوى والتشريع»".

ولفتت المصادر الى ان مآخذ سجلت على ملاحظات المصروفات تتعلق بتنفيذ أعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية في مجال تطوير الخدمات الطبية ونقل الخبرة والخدمات الأكلينيكية بمستشفيات الكويت بمبلغ 98.479.503 دنانير، بالاضافة الى مآخذ شابت تنفيذ أعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات الكندية لتقديم خدمات تطوير طب أمراض القلب بمستشفى الكويت للأمراض الصدرية بمبلغ 25.113.872 ديناراً.

وأضافت المصادر أن هناك مآخذ شابت أعمال الاتفاقية المبرمة مع احد المستشفيات البريطانية لتقديم خدمات طبية في مجال امراض الدم والسرطان للأطفال وجراحة الأعصاب وزراعة النخاع والتدريب والتعليم في بعض مستشفيات الكويت والبالغة قيمتها 2.747.940 ديناراً.