الكويت- اقترح النائب صالح عاشور أمس الاثنين 13 ابريل تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

وقدم لهذه الغاية اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، جاء كالتالي:

مادة أولى : تعدل المادة الثانية من القانون المشار اليه أعلاه ليصبح نصها الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة بشرط أن يحتوي المستشفى على عدد لا يقل عن 50 سريرا وعلى أن يكون الصيدلي كويتي الجنسية أو الجمعيات التعاونية بشرط أن يكون الترخيص للصيدلي كويتيا.

ولا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، وألا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 100 متر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يكون لكل فرع ترخيص لصيدلي كويتي مستقل عن الآخر.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صيدليتان لكل صيدلي كويتي

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء انتهت منذ يومين من تعديل المادة المقترحة في مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والتي تعطي الاحقية للصيدلي الكويتي بترخيص صيدليتين بشرط أن تقع كل واحدة منهما في محافظة مختلفة عن الأخرى. وسترفع اللجنة الى مجلس الوزراء مشروع القانون لاعتماده والعمل به خلال الفترة المقبلة بعد انشاء لجنة خاصة بوزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل مساعد من المعنيين بشؤون الأدوية وكذلك عضوية رئيس جمعية الصيدلة لمتابعة تنفيذ القانون.

"/المستقبل/" انتهى ع.د