الكويت- كشفت صحيفة القبس اليوم الاثنين 13 نيسان 2015، نقلا عن مصادر مسؤولة ان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ارسل 198 استدعاء لقياديين بدرجة وكلاء ووكلاء مساعدين في وزارات ومؤسسات بشأن عدم تنفيذهم لأحكام نهائية، وقد قدم اصحابها شكاوى مطالبين بعزل هؤلاء القياديين من مناصبهم وفق القانون.

واذ اتهمت المصادر 40% من قياديي الدولة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، حذرت من خطورة المماطلة في اوامر القضاء الباتة، مستغربة هذا التصرف من مسؤولين يفترض انهم «على دراية بالنصوص القانونية التي تعاقب معطلي أحكام القضاء بالعزل» وهو ما حدث في وقائع سابقة.

وأوضحت المصادر ان بعض القياديين يتعمدون تعطيل الاحكام النهائية بسبب خصومات شخصية مع اصحاب الدعاوى، وهذا يكلف الدولة خسائر بالملايين لقاء تعويضات يقرها القضاء المدني لأصحاب الحقوق.

مقاضاة برلمانيين

يُشار الى ان النيابة العامة تطلب باستمرار من مجلس الامة الكويتي رفع الحصانة عن عدد من النواب لمقاضاتهم في مواضيع مختلفة، حيث تلقى مرات عدة استجابة لدعوتها اخرها موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية امس الاحد على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل استجابة لطلبها بالقضية 2015/1 «جنح مرئي ومسموع». لكن اللجنة رفضت طلبا آخر للنيابة برفع الحصانة عن الفضل في القضية 2013/1 «حق نيابة التنفيذ الجنائي". "/المستقبل/" انتهى ع.د