الكويت- قال النائب كامل العوضي أمس في 12 نيسان 2015، ان رفض اللجنة الصحية البرلمانية اقتراحه بشأن استقدام العمالة "دبّر بليل"، مهددا بانه سيطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة المالية بصفتها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركات نظراً للتكلفة

ورفضت اللجنة قانون انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من اجل حل ازمة استقدام وكفالة العمالة المنزلية وارتفاع رسوم المكاتب وأزمة هروب العمالة بعد تلقي اللجنة كتاب رسمي من الهيئة العامة للاستثمار يفيد برفضها المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة %25، وهو الامر ذاته الذي رفضته مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقرر ايضا ان تكون لها %25 من أسهم الشركة.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة اقتنعت بردود هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الرافضة اقتراح تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية.

أما العوضي فقال انه لا دور للجنة التشريعية في انشاء شركة وانما في ابداء الرأي تجاه جمعيات النفع العام.

سجال صاخب بشأن القانون

وسبق ان شهدت جلسة مجلس الامة في 7 نيسان الجاري، سجالا نيابيا بسبب قانون شركات استقدام العمالة، بعد ان اتهم النائبان سعدون حماد وسعد الخنفور، النائب كامل العوضي بانه يريد القانون لمصلحة خاصة، فردّ العوضي باتهام  اللجنة بتعمد تعطيل مقترحه.

وتدخل النائب عدنان عبدالصمد بالسجال فقال ان مقترح العوضي، مطلب شعبي، وساد الجلسة حالة من الصخب.

وهاجم النائب سعد الخنفور النائب العوضي: «قوله ان لنا مصالح مع مكاتب الخدم غير مقبول، ولا يقول كلام مو قدّه»، ثم انفعل العوضي وجرى سجال كلامي من دون مايكرفون بينهما.وشطب المجلس كل ما تضمنه النقاش من اساءات. "/المستقبل/"انتهى ع.د