الكويت- احمد الحافظ: جدد  مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف في تصريح خاص لــ "المستقبل"  تأكيده على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا ، في خطوة عملاقة على طريق  حل القضية الاسكانية في البلاد ، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن بقية  التفاصيل واسم المنطقة في مؤتمر صحفي يعقد قريباً ، بالتوازي مع حلول  موعد خطة التوزيعات للسنة المالية الجديدة للدولة.

وفيما يتعلق بقانون تجريم الارهاب وعن حاجة الكويت لمثل هذا القانون  في ظل الحالة  الامنية  المتوترة في الدول المجاورة ، قال النصف : " مما لا شك فيه فان الاوضاع الامنية اليوم تحتم علينا اعادة النظر في كل القوانين المختصة بالارهاب ، سواء قوانين امن الدولة او  القوانين  الجزائية التي تخص التنظيمات الارهابية او غيرها" .

وبالنسبة لملف المناهج الدراسية  وتصريح وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى    حول طرحه  اهمية تعديل المناهج  بما يتوافق مع منع تسرب الافكار الارهابية والمتشددة  الى عقول الطلاب بالمدارس عبر حذف المواد التي تقود الى التطرف ،  اجاب النصف "من  حيث المبدأ إن  كانت هناك مواد تحث على الارهاب فهذه "كارثة" ، لكن اعادة دراسة  المناهج  يجب ان تكون من قبل مختصين في هذا المجال  التعليمي وليس من قبل السياسيين ، وهذا ما اخشاه عندما يتم "تسييس" تعديل المناهج .

 كما تمنى النصف ان يكون اعادة النظر في هذه المناهج عن طريق الفنيين ، بحيث تكون هذه المبادرة من وزارة التربية وليس من الحقل السياسي ، حتى يتم عرضها بعد ذلك  على مجلس الامة.

من ناحية أخرى،  اوضح النصف انه ضد  اقرار الصوت الواحد في انتخابات مجالس ادارات الاندية الرياضية ،  معربا عن ايمانه بان الرياضة اليوم اصبحت صناعة وليست هواية ، ولا يمكن ان نطور  الرياضة الكويتية عن طريق نظام الصوت الواحد ،  وان كان هناك من يرى بانه يجب دعم الرياضة الكويتية  وتطويرها ، فيجب ان يأتي عن طريق قانون خصخصة الاندية ، فهو قانون عصري وحديث، اما التطرق لآلية التصويت بحد ذاتها ، يعتبر تأخير للحركة الرياضية في البلاد ،

وتساءل النصف:" لمن سيتم تعديل آلية التصويت ؟ وأليس اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية سجلوا بليلة ظلماء ام هم ابناء النادي الاصليين ؟ وهل الاعضاء الحاليين هم منتمون فعلا لهذه الاندية ؟ وهل تهمهم مصلحة هذا النادي ؟ مشيرا الى عدد  اعضاء الجمعية العمومية في بعض الاندية اكثر من الاندية الجماهيرية المعروفة.

 وختم بقوله "نحن الان بحاجة الى اعادة النظر في كيفية التسجيل بالجمعية العمومية ، فلا يحب ان نتحدث عن الصوت الواحد قبل دراسة آلية التسجيل في الجمعية العمومية".

انتهى ا.ع