الكويت- تبدأ اليوم عملية صرف المواد التموينية الكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين.

ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان النظام الجديد لصرف المخصصات التموينية سيضبط آلية الصرف بشكل كامل ويرفع من إجراءات الحوكمة بحيث تمر كل خطوات صرف المواد التموينية عبر شبكة إلكترونية موحدة من خلال وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح ان النظام الالكتروني الجديد سيحافظ على مصلحة المستفيدين ويضمن عدم وجود أي تجاوز يخالف عليه القانون عند صرف المواد التموينية ويعزز الشفافية لدى هذا القطاع المهم بما يمثله من أمن غذائي للدولة.

كما اشار العنزي الى ان الوزارة ستقوم بتدريب كوادر قسم الرقابة التجارية على النظام الجديد بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين (وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن تزويد الكويت بالمواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة).

وبيّن ان النظام الجديد سيتم تشغيله اليوم في بعض مراكز التموين التابعة لمحافظة العاصمة وهي فروع تموين مناطق الخالدية والعديلية وقرطبة والفيحاء، مضيفا انه «تم تجهيز تلك الفروع بالأجهزة الحديثة اللازمة والمتوافقة مع (نظام أوراكل) الحاسوبي».

وقال العنزي ان هذا الجهد المبذول من قبل الوزارة والشركة الكويتية للتموين يصب في اتجاه رفع كفاءة منظومة العمل في قطاع التموين وبسط سيطرة الوزارة على عملية الصرف ومراقبة المخزون والأرصدة وإصدار أوامر الشراء بمجرد وصول تلك الأرصدة الى الحسابات المخصصة، ما يضمن وجود السلع التموينية بصفة دائمة ويسهل عملية الحصول على المعلومات عنها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

البطاقة التموينية

تُتفق الكويت سنويا 100 مليون دينار لضمان الامن الغذائي لمواطنيها، حيث تولي مبدأ الأمن الغذائي عناية خاصة وتدعم ماديا ولوجستيا مختلف أنواع السلع الرئيسية لاسيما الغذائية الاساسية.

أما البطاقة التموينية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وتعطى لكل رب أسرة فتشمل المواد الغذائية الاساسية التي تعتبر وفرتها ضمانا للامن الغذائي منها الأرز والحليب الطازج والحليب (البودرة) والعدس والزيت والسكر.

من ثم تمت إضافة مواد تموينية جديدة بعد أن ارتأت الحكومة أنها أصبحت ضرورة ملحة مثل حليب الاطفال والمغذيات التي يحتاجها حتى عمر السنتين والتمر والدجاج المجمد وغيرها من مواد غذائية.

وأنشئ ادارة خاصة بوزارة التجارة والصناعة مهمتها متابعة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في البلاد وصرف المواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية عبر أفرع منتشرة في كل مناطق الكويت تكون تابعة عادة للجمعيات التعاونية الموجودة في المناطق السكنية بهدف سهولة الوصول اليها من قبل المواطنين.

انتهى ع.د