الكويت- أعلن وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح الوزارة مستمرة في دعم سوق الكويت للأوراق المالية "خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية التي تشهدها المنطقة".

وقال في تصريح خاص لـ"الانباء" "نحن متواجدون دائما كداعمين للسوق، ومستمرون في تقديم الدعم عبر زيادة الأموال الحكومية الموجهة للسوق، والمبالغ المرصودة لدعم البورصة في نمو مستمر".

واوضح أن ضخ الأموال ليس الأمر الأساسي المؤثر في صعود أو هبوط البورصة "ولكن هناك أمورا كثيرة أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المناخ الاستثماري الذي يعتمد على تعديل التشريعات أو سن تشريعات جديدة».

وقال ان التعديلات التي تمت على قانون هيئة أسواق المال هو امر مساعد لسوق المال على التحسن، كما أن الضوابط الرقابية التي تشرع فيها هيئة أسواق المال في الوقت الحالي تعمل بشكل فعلي على تفعيل الرقابة الحصيفة".

تعديلات طالت قانون "اسواق المال"

يُشار الى ان مجلس الأمة الكويتي أقر منذ اسبوع تقريبا بالاجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في “تداولات وهمية”.

وفي المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة “كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية…” وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.

وتعليقا على الاقرار قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمام النواب أن التعديل الجديد “يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي نفس الوقت لا يمنحها سيف عنتر.”

وهدفت التعديلات الى تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال.

انتهى ع.د