الكويت- سأل النائب عدنان عبدالصمد وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح عما اذا كانت زيادة رسوم فحص الذهب من اختصاص الوزير.

وقال في سؤاله "نمى الى علمنا ان الوزارة زادت الرسوم المستحقة مقابل فحص ودمغ المشغولات والسبائك البلاتينية والذهبية والفضية غير المشغولة من 3 دنانير لكل كيلو غرام الى 50 دينارا لكل كيلو غرام. لذلك يرجى افادتي بالآتي:

1- هل زيادة الرسوم المذكورة من اختصاص الوزير؟ اذا كانت الاجابة نعم، يرجى موافاتي بالسند القانوني لاختصاص الوزير بهذه الزيادة علما بأن أي زيادة في قيمة الرسوم عما كانت عليه في 31/12/1995 يجب ان تكون بقانون استنادا الى المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شان الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

2- موافاتي بالقرارات الصادرة بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص ودمغ المشغولات والسبائك البلاتينية والذهبية والفضية سواء السابقة لهذه الزيادة او الحالية.

القرار الوزاري

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة المستقيل د. عبدالمحسن المدعج أصدر في نهاية عام 2014، قراراً وزارياً يقضي بإعادة تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات، حيث تم تحديد رسوم 50 ديناراً عن فحص ودمغ المشغولات والسبائك البلاتينية والذهبية والفضية غير المشغولة، وذلك بدلاً عن الرسوم التي يتم تقاضيها حالياً والبالغة 3 دنانير للكيلوغرام، كما تم تحديد مبلغ 20 ديناراً رسوماً على تحليل عينة المعدن أو التربة أو الصخور، بالإضافة إلى تحديد مبلغ 100 فلس لدمغ كل قطعة مطلية بأنواعها.

انتهى ع.د