الكويت- إستمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس في 12 ابريل الى ردود الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن اللجنة القضائية المشكلة لتقييم ودراسة اجراءات التعيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتبين للجنة أن «المقابلة الشخصية» وهي احدى مراحل القبول تستحوذ على 50% من اجمالي معايير القبول في حين ان الـ 50% المتبقية تتجه الى العناصر الموضوعية لدى المتقدم كالشهادة الأكاديمية والدورات العلمية والعملية والخبرات والاختبار التحريري، وقد طلبت اللجنة ان يعاد النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول وخاصة للمقابلة الشخصية، حيث انه كلما قلت نسبة المقابلة الشخصية الى باقي العناصر قلت معها الشخصانية في مسألة قبول المتقدمين وهو ما يساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول خاصة في الجهات الجاذبة كمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث ان المقابلة الشخصية لا تشكل سوى 10% من معايير القبول. وهو المعمول فيه ايضا في مجلس الامة.

واعترضت الهيئة على تقديرات وزارة المالية واتهمتها بأنها لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء برفع الامر إليه في حال وجود اختلاف في تقديرات الميزانية بينها وبين وزارة المالية، مشيرة الى ان وزارة المالية اكدت انها لم تتجاوز هذا القرار، حيث انها ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا تبين فيه تقديرات الهيئة والبالغة 22 مليون دينار وتقديرات وزارة المالية والبالغة 11 مليون دينار، وقد احال مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة الى مجلس الامة وفق تقديرات وزارة المالية، الامر الذي يخرج عن نطاق مسؤولية وزارة المالية.

من جهتها قالت اللجنة انها تتلمس اهمية دور الهيئة واهدافها وطموحها في مكافحة الفساد ولكن ميزانيتها يجب ان تكون ضمن القواعد العامة للميزانية وهو لا يتعارض بأي شكل من الاشكال من مناقشة ميزانية الهيئة ورقابتها واستقلاليتها.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016.

ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد

وقُدّرت مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2015/2016 ب2ر11 مليون دينار وبزيادة قدرها 17 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015.

كما زادت الإيرادات المقدرة للهيئة بنسبة 14 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ ثمانية ملايين دينار.

ومن أبرز ملامح ميزانية الهيئة ادراج اعتمادات مالية لعدد (100) وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة اضافة الى إدراج اعتماد لبند (أبحاث ودراسات واستشارات) بمبلغ 450 الف دينار.

انتهى ع.د