الكويت- تناقش اليوم لجنة حماية الأموال ملف تهريب الديزل واجراءات وقف تلك العمليات والسرقات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة.

وسيحضر النقاش وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح.

وسبق للجنة حماية الاموال ان اجتمعت في 5 ابريل مع زير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د.علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وممثلي ديوان المحاسبة.

ضعف الرقابة الداخلية

ويقول رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة لاحظت ضعفاً في الرقابة الداخلية على عملاء التسويق المحلي اضافة إلى أن مؤسسة البترول تقوم بتزويد النوادي البحرية والنقع الخاصة بالصيادين بالديزل دون أي آلية واضحة، وذلك عن طريق مقاول وسيط يمارس عملية البيع بخصوص إلى جانب وجود خلل واضح بشأن متابعة قضايا التهريب التي تضبط من قبل الادارة العامة للجمارك أو وزارة الداخلية.

ويلفت الطريجي الى انه من المفترض على المؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها حتى صدور الحكم النهائي بشأنها ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من يصدر عليه أحكام نهائية.

موقف العمير

أما الوزير العمير، فقد اشار بعد اجتماعه بلجنة الاموال الى ان ملاحظات رئيس وأعضاء لجنة حماية الأموال العامة في شأن قضية تهريب الديزل وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، "سيعيننا على أداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة وتهريب الديزل".

ولفت الى انه وفريق وزارته تعاونوا بكل شفافية مع اللجنة حيث تم اطلاع اعضائها على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل.

انتهى ع.د