الكويت- هاجم النائب راكان النصف الحكومة واصفا اياها بأنها تعاني من البطالة المقنّعة في هيئاتها ومؤسساتها.

وتعليقا على قانون الخدمة المدنية الذي قدمته الحكومة، اعلن النصف رفضه للقانون لعدم مراعاته الفرص الوظيفية للشباب وحديثي التخرج، مشيراً الى ان الحكومة تعهدت في خطتها الخمسية بتوفير 40 ألف فرصة عمل للشباب، الا انها بتقديمها قانون الخدمة كأنها حكومة غير الحكومة التي عرضت علينا الخطة وتعهدت بتلك الوظائف.

قانون الخدمة المدنية

ويوجب قانون الخدمة المدنية الجديد على الموظف ان يؤدي عمله بأمانة وإتقان، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها (المادة 24).

وحظر قانون الخدمة المدنية كذلك على الموظف امورا كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك ان يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان او ان يتوسط لأحد او ان يوسط احدا في شأن من شؤون وظيفته (المادة 25). 

ورتب قانون الخدمة المدنية على مخالفة هذا الحظر معاقبة الموظف الذي يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليتين الجزائية والمدنية عند الاقتضاء وان الموظف يسأل مدنيا عن خطئه الشخصي (المادة 27).

واذا ارتكب الموظف اثما اداريا بفعله الشخصي ونتج عن ذلك حدوث ضرر للغير أيا كان نوعه ـ ماديا أو معنويا ـ وتسبب ذلك في الحكم على جهة الإدارة بالتعويض لمصلحة المضرور، عندئذ يحق لجهة الادارة مقاضاة الموظف المخطئ مدنيا والرجوع عليه وإلزامه بدفع مبلغ التعويض المشار إليه ما دام السبب في ذلك كان راجعا إلى خطئه الشخصي، ولم يكن خطأ مرفقيا فلا يجوز تحميل المال العام نتيجة الخطأ الشخصي للموظف.

انتهى ع.د