الكويت- كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع ان اللجنة ستبحث غدا الاحد الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة قضية العمالة الوطنية، التي تم تسريحها في الفترة الماضية، مشيرا الى دعوة الجهات المعنية للاستماع الى رأيها حول هذه القضية.

وأكد أن اللجنة ستواصل إنجاز تقاريرها حيال الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمالها بالوتيرة نفسها التي أنجزت بها التقارير السابقة، لتمكين مجلس الأمة من إقرار حزمة من القوانين التنموية والاقتصادية.

واوضح الشايع لــ القبس ان اللجنة استطاعت تحقيق حزمة قوانين مهمة، ومنها ـــ على سبيل المثال لا الحصر ـــ قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة حماية المستهلك والشركات التجارية وهيئة اسواق المال، مشيرا الى ان هذه القوانين والتعديلات التي ادخلت عليها سيكون لها الأثر الايجابي في تحريك الاقتصاد الوطني وايجاد المناخ الاستثماري المأمول.

واضاف الشايع: ستواصل اللجنة انجاز القوانين، خاصة ان هناك ثلاثة مواضيع مدرجة على جدول اعمال اللجنة، مقدم بشأنها اقتراحات بقوانين، وهي: «المسرحين» و«الخطوط الكويتية» و«تقييم الأداء الحكومي»، لافتا الى ان اللجنة ستنتهي من انجاز تقارير تلك المواضيع الثلاثة خلال الأسابيع المقبلة، لتدرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة.

ولفت الشايع الى ان من بين المواضيع الثلاثة ايضا ما يتعلق بالتعديلات المقدمة من الاعضاء، اضافة الى مشروع الحكومة بشأن «الخطوط الجوية الكويتية»، تتمحور حول تحويل «الكويتية» الى شركة عامة مساهمة لتكون ناقلا وطنيا، تملك الدولة معظم اسهمها، لافتا الى ان هذا القانون سيكون بديلا عن قانون خصخصة «الخطوط الجوية الكويتية».

وذكر الشايع ان اللجنة ستناقش اقتراحات نيابية خاصة في انشاء هيئة لتقييم الاداء الحكومي، لافتا الى ان الحكومة ترى أنه لا حاجة لانشاء مثل هذه الهيئة لوجود جهات رقابية تقوم بالرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية وتقييم اداء القياديين في الدولة.

تعديل الخطوط الجوية

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة ناقشت الاسبوع الماضي ثلاثة مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية والمتقاعدين والمسرحين.

وقال مقرر اللجنة محمد الجبري في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة ان تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية يهدف الى اعطاء الحكومة حصة 75 في المئة بدلا عن القانون المعمول به حاليا الخاص بالخصخصة.

واوضح انه بعد تقييم الأصول وشراء المؤسسة لطائرات جديدة 'اصبح من الطبيعي ان ترتفع الاصول وبالتالي كان المقترح يرمي الى تحويلها لشركة بحيث يكون دخول الشريك الاستراتيجي بنسبة 35 في المئة'.

ووذكر ان مقدمي الاقتراح وجدوا ان 'لا احد يستطيع شراء هذه الحصة وان قانون الخصخصة يحث المؤسسة على تطوير الاسطول وان يكون ناقلا وطنيا بحيث تكون حصة الحكومة فيه 75 في المئة'.

انتهى ا.ع