كشف عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي عن أن القانون البيئي سيرى النور قريبا، مشيرا إلى أنه يتكون من 135 مادة تهدف في مجملها إلى المحافظة على البيئة بشكل عام، ويحث على تنفيذ المشاريع التنموية دون إلحاق الضرر بالبيئة.
وقال الطريجي في تصريح للصحافيين نقلته "الجريدة" أمس خلال الزيارة الحقلية التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع معهد الأبحاث إن محمية اللياح تعرضت خلال العقود الأربعة الماضية لضغوط بيئية بسبب الاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية من الرمال والصلبوخ، بالإضافة إلى تعرضها للرعي والأنشطة العسكرية مما تسبب في القضاء على الحياة الفطرية والقضاء على التنوع الحيوي وتغير الملامح الطبوعرافية.
 وأضاف أن محمية اللياح بدأت تتعافى منذ عام ونصف العام، وبدأت الحياة الفطرية والتربة في ازدهار، مشيرا إلى أن محمية اللياح من المحميات الهامة بالكويت لموقعها الاستراتيجي وقربها النسبي من المناطق السكنية.

ثروة

ولفت إلى أن مكونات الصحراء الكويتية المختلفة من تربة وماء وحياة فطرية وحيوانية ونباتية تعد ثروة حقيقية ورأس مال طبيعي يجب تنميته وإعادة تأهيلة، مؤكدا أن الاستغلال الذكي للموارد حجر الزاوية في إدارة تلك الثورة، مبينا أن الكويت أولت اهتماما كبيرا بحماية الحياة الفطرية حيث زادت مساحة المحميات الطبيعية إلى قرابة 1443 كم مربع في 2001 وزادت إلى 3100 كم مربع في الوقت الحالي، فالمحميات الطبيعية في الكويت تصل إلى 17% من مساحة الكويت الكلية، مشيرا إلى أن الكويت تضم العديد من المحميات مثل محمية صباح الأحمد على مساحة 330 كيلو مترا مربعا.
وأوضح أن الحفاظ على عناصر البيئة مسؤولية مشتركة يسهم فيها الجميع من متخذ القرار والمواطن والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والأكاديمية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لأننا نقف على أعتاب تغير مناخي شديد.
بدوره أكد مدير عام معهد الأبحاث د.ناجي المطيري زراعة 100 نبتة في محمية اللياح خلال المرحلة الثانية من مشروع تطوير المحمية، وتشمل نباتات العوسج والرمث والسدر والعرفج والقرضي والأكاسيات بأنواعها، حيث وضعت النباتات على هيئة خمس جزر نباتية متقاربة بهدف تعاضدها مع بعضها ضد الظروف البيئية الشديدة في المنطقة.
وأشار إلى أن المعهد يواصل الجهود لإعادة الاستقرار إلى التربة المكشوفة في المناطق الصحراوية، للعمل على إعادة الغطاء النباتي إليها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على البيئة بشكل عام.