الكويت - اقترح العضو أحمد الفضالة على القطاع الخاص تقديم المساندة الى البلدية في حل المواضيع التي تترتب عليها.

وقال الفضالة في اقتراحه، ان اعمال وزارات الخدمات وكثرة المسؤولين وعدم دقة الميزانيات الختامية السنوية والتي تعرض على المجلس البلدي تتضخم، لافتاً الى ان المجلس البلدي يجب عندما تقدم اليه الميزانيات أن يكون هناك مكتب تدقيق الحسابات ومحاسبون قانونيون يتقدمون بالملاحظات على الميزانية للمجلس لتعديل المسار، على أن يكون هناك عقد سنوي لمكتب التدقيق ليثبت كفاءته بموجب مناقصة تعرض على القطاع مما سيحمل المسؤولية لجهة تكون بكامل مسؤوليتها متحملة ما يرد بالميزانية، وما يدور حاليا إجراء خاطئ وغير دقيق.

ودعا الفضالة الى مواجهة الواقع والقيام بموجب مسابقة أو مناقصة لإشراك القطاع الخاص بعقد لمواجهة كامل القضايا التي تترتب على بلدية الكويت، موضحاً ان المكتب القانوني (محاماة) يتحمل كامل المسؤولية والتركيز على القضايا بدعم كامل، ومتابعة من الادارة القانونية.

واشار الفضالة الى ان تحمل المسؤولية وحل القضايا يعكس صورة حضارية من عدة جهات حيث يتم تشجيع القطاع الخاص وإشراكه في أعمال الحكومة، اضافةً الى تشغيل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع الخاص، مضيفاً "ودعم الإدارة القانونية للقضايا الواردة في المحاكم ومتابعتها، وتخفيف العبء عن البلدية لما عليها من تراكم من أمور قانونية وتغيير الجهاز التنفيذي والتدوير الذي لا يخدم القانونية والتقاعد للجهاز المهم أو الاستقالة".

وشدد الفضالة على ان القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من نجاح الدولة ورفع شأنها وهي مصاريف ليست عالية لو طرحت بطريقة تنافسية للمكاتب الخاصة والمميزة في شؤون القضاء، مشيراً الى أن التغيير القانوني أسهل من تغيير الأعضاء المعينين في الدولة ومحاسبتهم لا تدخل في قانون الواقع.

قطاع الرقابة والتفتيش يطالب بمكافحة الفساد

وتعمد البلدية لانجاز العديد من المشاريع، حيث عملت لمواجهة الرشى والفساد. و دعا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية المهندس عبد الكريم الزيد  الى مكافحة الفساد والرشى، مقدماً اقتراح الى البلدية يتضمن السبل التي تساهم في القضاء على الفساد، مبيناً ابرز اسبابه ومكامنه وكيفية مواجهته.

وطالب الزيد  مدير عام البلدية باصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.

وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، قائلاً " لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين.