الكويت- انتقد النائب راكان النصف إيهام الناس بأن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، تأتي ضد المواطن، مؤكدا ان هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، "لأنها تنظم شروط وضوابط الحصول على الحيازات الزراعية، وإذا كان صاحب الحيازة غير قادر على فعل ما أخذها من أجله فالأولى ان تعود الحيازة الى أملاك الدولة".

واشاد بالتعديلات الجوهرية والتي بموجبها لا يستطيع صاحب الحيازة بيع حيازته او التصرف فيها إلا بعد 3 سنوات زراعة، إضافة الى 5 سنوات إنتاج.

ولفت النصف الى «ان مجلس الأمة أدخل تعديلات مهمة على «الحيازات الزراعية» والتي جاءت من إيماننا بأن هذه القضية بدأت تأخذ منحى آخر بعد تسلم بعض الإعلاميين وكتاب صحف ومرشحين متهمين بشراء الأصوات حيازات بدون وجه حق".

وقال النصف إن "قضية الحيازات الزراعية هي قضية إيداعات أخرى بشكل حديث"، مشيرا الى أنهم لمسوا حركة غريبة في قاعة عبدالله السالم من محاولة انسحاب البعض اعتراضا على عدم الأخذ بالتعديلات التي انتهت إليها لجنة المرافق العامة في تقريرها، والتي فرغت القانون من محتواه، فكيف يعقل ان تكون غرامة الحيازة المخالفة 10 آلاف دينار في حين ان ثمنها نحو مليون دينار.

تعديلات هيئة الزراعة

وكان مجلس الامة أقر امس الاول التعديلات على قانون انشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، حيث وافق في المداولة الأولى على تعديل القانون وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب.

وتم اقرار التعديلات بأغلبية 30 صوتا فيما عارضها 15 نائبا.

وساد الجلسة نقاش واتهامات متتالية لهيئة الزراعة بارتكاب التجاوزات وتم تهديد الوزير علي العمير بالمحاسبة وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية.

انتهى ع.د