المغرب- محمد ياسين: ارتفعت تكاليف المعيشة لدى الأسر المغربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، مقابل ارتفاع خفيف لأسعار المواد الاستهلاكية، ويتوقع أن ترتفع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بنحو 4.4 في المائة، حسب نشرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء.

وكشفت نشرة المندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر المغربية ارتفع بحوالي 3.3 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، بسبب الزيادة الملحوظة في التجاء الأسر إلى قروض الاستهلاك، حسب نفس النشرة.

وتشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن وتيرة أسعار الاستهلاك ستعرف ارتفاعا طفيفا في الثلاثة أشهر المقبل بنحو 1.4 في المائة، بعدما كان معدل الارتفاع لا يتعدى 1.1 في المائة في الفصل الأول من هذه السنة.

وعزت نشرة الظرفية الاقتصادية هذا الارتفاع بالأساس إلى التطور المسجل في أسعار المواد الغذائية الذي بلغ 1.9 في المائة، نتيجة الزيادة في أسعار المواد الطرية من قبيل الخضر والفواكه، وتأثير ارتفاع أسعار التبغ. بالمقابل تشير النشرة إلى أن المواد غير الغذائية ستعرف وتيرة نمو بطيئة في الفصل الثاني من العام الحالي ولن تتجاوز معدل 1 في المائة، عوض 2 في المائة المسجل في الفصل الأول. ومن المرتقب أن يساهم تراجع الأسعار المحلية للوقود في الحد من تأثير ارتفاع استهلاك الكهرباء على أسعار الاستهلاك.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ان الظرفية الاقتصادية بالمغرب ستتميز بتسارع في وتيرة النمو في الفصل الأول من هذه السنة ليحقق معدلا يصل إلى 4.4 في المائة، حسب التغيير السنوي، مقابل 8.1 في المائة مقارنة مع الفصل السابق. ويعود هذا التطور بالأساس إلى تحسن مساهمة الأنشطة الفلاحية في هذا النمو والتي تصل إلى حوالي 1.8 نقطة من عشرة، مقابل 0.6 نقطة من عشرة للأنشطة الثانوية. بينما ستعرف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بعض الانتعاش لتحقق نمو بمعدل 3.2 في المائة عوض 2.3 في المائة عما هو مسجل في الفصل السابق.

وتشير نشرة الظرفية الاقتصادية التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط بداية كل شهر إلى ان الصادرات المغربية ستعرف بدورها ارتفاعا إيجابيا خلال الفصل الأول من هذا العام بنسبة تصل إلى 10.9 في المائة، مقابل 8.3 في المائة فقط خلال مجموع العام الماضي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعة السيارات والنسيج والألبسة والصناعة الغذائية. مقابل ذلك ستواصل واردات السلع منحنى تراجعها للفصل الثاني على التوالي، حيث ستنخفض بمعدل يصل إلى أكثر من 16 في المائة، حسب التغيير السنوي، نتيجة تراجع المواد البترولية، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وأيضا نتيجة تقلص مشتريات المواد الغذائية كالحبوب والسكر، وتراجع المشتريات من المواد المصنعة كالسيارات.

وذكرت النشرة المساهمة ان هناك تقلص في العجز التجاري بحوالي 42 في المائة، وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بحوالي 16 في المائة.   

انتهى ا.ع