اجمع عدد من المتخصصين ان جرائم العنف التي شهدها المجتمع الكويتي وصلت الى مستوى الظاهرة مطالبين باستحداث هيئة تعنى بدراسة ومتابعة حالات العنف في المجتمع بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية.
وذكروا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الليلة الماضية بعنوان (العنف في المجتمع الكويت) ان العنف له أسباب تتمثل بالمخدرات وتعاطي المؤثرات العقلية والسرقات والرعونة والاستهتار والارهاب والانحلال الاخلاقي والانترنت والجريمة الالكترونية وعنف الشارع والمعاكسات والعنف الاسري والمشاجرات الطلابية والتغيب وان لكل نوع منها ظواهره ومشاكله.

و قالت الاستشاري السلوكي والنفسي الدكتورة شذى الفايز "اننا نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا وهو ظاهرة العنف في المجتمع التي بدأت تظهر بشكل لافت للنظر" مضيفة ان العنف يظهر في المجتمع عندما تختفي لغة الحوار.
وذكرت ان العنف الاجتماعي يتمثل في العدوانية ويظهر في المجتمع نتيجة لمجموعة من العوامل التي تضغط على الفرد وتعمل على تقليص قدراته في توجيه سلوكه بصورة ذاتية.
واشارت الفايز الى ظاهرة العنف الأسري الذي يعد أحد أنماط السلوك العدواني والذي يأتي دائما بسبب عدم التوافق بين الأزواج واختلاف الاراء ثم الوصول الى مرحلة العنف الأسري الذي يتطور الى الأبناء وينتهي أحيانا بالخدم
من جهته قال مدير معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الاهلي الفريق متقاعد مساعد الغوينم ان لوزارة التربية دورا فاعلا في تفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لمعالجة الظواهر والسلوكيات لدى الطلبة.
واشار الى ان نسبة مشكلة العنف في البلاد وصلت الى 35 بالمئة مؤكدا ان العنف يأتي من تركيبة المجتمع حيث انه زاد في البلاد ولم يكن كما كان في الفترة الماضية في اعوام الخمسينيات والستينيات مما سبب خللا في هيكلة التركيبة السكانية.
وبين ان الانفتاح الذي يعيشه المجتمع الكويتي ووجود الاعداد الكبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات ساهما في انتشار عادات وتقاليد وافكار غريبة عليه مشيرا الى ان السلوكيات تختلف من شخص الى اخر فهناك كثير من الجنسيات ساعدت في تقدم وتطور الكويت وهناك أشخاص لديهم حالات عنف وان العنف يأتي في أغلب الاوقات بشكل جماعي وليس فرديا.
وقال استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد بوزبر ان العنف ظاهرة أشبعت بحثا لدرجة ان جامعة الكويت شكلت لجنة تخصصية لتقديم دراسة بحثية متكاملة واصبح لتوصياتها مردود جيد لمواجهة العنف.
وذكر ان القانون الجنائي يعود تاريخه في الكويت الى عام 1960 ويتكون من 240 مادة وهو قانون متكامل جزائيا من المشرع لكن يبقى ما نسبته 90 بالمائة من قواعد الجزاء فيه ترميمية اي ان الجزاء يأتي بعد وقوع الحدث بينما يمثل الجانب الوقائي في الجزاء بالقانون نسبة 10 بالمائة.
وشدد على ان القانون راعى كل انواع العنف سواء الطبيعي اي الجسدي او العنف اللفظي والاخير ساد من بعض السياسيين الذين يصرحون بأقوال تمثل خروقات للقانون سادت لبعض الفترات وهو ما قد يضفي عليها بعض المشروعية ويعتبرها العامة من بعدهم بأنها امر طبيعي ليس فيها ما يخالف القانون.
ولفت بوزبر الى ان قانون الجزاء ايضا راعى في احكامه الجرائم الشكلية التي لا تترتب عليها نتيجة بالضرورة كاقتناء سلاح او مفرقعات دون تصريح او الحض على الفسق والفجور كما انه راعى ظروف المتهمين كالاحداث او من هم في عرضة للانحراف منهم حفاظا عليهم وعلى المجتمع.
واضاف ان العنف لم يعد اليوم في الغرف المغلقة بل اصبح يشاهد في المجمعات كجرائم المجتمع ويصاحبه عنف سلبي من خلال وقوف الناس موقف المتفرج لتصوير عملية القتال لنقل الحدث عبر الهاتف ما يعكس تراجع دور التكافل المجتمعي واغاثة الملهوف.
ودعا المتخصصين بعلم النفس الى مراجعة الامر لعلاجه بسرعة "كما اننا نحتاج الى التطوير في جوانب العلاج الوقائي لكسر جسر العبور للجريمة ومعاقبة المذنب حتى لو لم يرتكب الجريمة طالما كانت نيته او قصده القيام بها".
من جانبها اكدت استاذة علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية الدكتورة فاطمة عياد أن العنف في الكويت آخذ في الازدياد والتنوع في الاشكال من الكلمة الى حوادث القتل بأنواعها حيث اصبحت ظاهرة مقلقة للمجتمع الكويتي وانتقلت من ممارسة فردية الى ظاهرة اجتماعية خطرة فالعنف اصبح في الشارع والبيت والعمل وبين زملاء الدراسة ولكل نوع اسبابه ودوافعه المختلفة.
وبينت عياد ان العنف هو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو ارغام الفرد على اتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره بالألم بسبب ما تعرض له من أذى مبينة ان سلوك العنف من الظواهر الانسانية التي رافقت الفرد منذ الخليقة وهو مشكلة اجتماعية قديمة استمرت حتى "عصرنا الحالي ويعتبر من الظواهر السلبية في أي مجتمع ويشكل خطرا كبيرا على استقرار وأمن المجتمع".