الكويت- احالة قانون هيئة اسواق المال الى الحكومة...وترحيب من وزير المال بالإقرار.

ولدينا اقرار بتعديلات هيئة الزراعة وسط الاتهامات والسجال، أما الهرشاني فيزور هنغاريا وجورجيا.

البرلمان يرحب بتوصية تمنع الحكومة من بيع الشركات الرابحة، ووزير الإعلام يقول ان  غالبية الكتب الممنوعة منافية للآداب .

هذا أبرز ما رصدته "المستقبل" من أحداث على الساحة البرلمانية في الكويت، واليكم التفاصيل:

احالة قانون هيئة اسواق المال الى الحكومة

في خطوة طال انتظارها، أحال مجلس الأمة الى الحكومة قانون هيئة اسواق المال، بعد ان وافق في جلسته التكميلية أمس على التعديلات المقترحة على القانون في مداولته الثانية.

وكان غالبية النواب اجمعوا على ضرورة إقرار القانون لإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد وتحريك أطر العمل في البورصة، وأكدوا أهمية إسراع الحكومة في تطبيق القانون للحفاظ على مدخرات صغار المستثمرين.

...وترحيب من وزير المال

ولاقى هذا القانون ترحيبا من وزير المالية أنس الصالح الذي شكر مجلس الامة على تعاونه مع الحكومة وإقراره التعديلات التي تحافظ على استقلالية هيئة أسواق المال.

وقال إن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي نفس الوقت (لا يمنحها) سيف عنتر."

وشدد على ان التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال" لافتا الى ان تعديلات المادة 122 أكدت ضرورة وجود العمد وضرورة إثبات هذا العمد فيما يعرف بالتداولات الوهمية حتى يتم إيقاع العقوبة على المخالف.

وكان قد تم اضافة جملة الى المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية، فأضحت المادة بعد زيادة الجملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.

اقرار تعديلات هيئة الزراعة رافقه الاتهامات والسجال

 وبعد سلسلة اتهامات وجدال في البرلمان، اقر مجلس الامة التعديلات على قانون انشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، حيث وافق في المداولة الأولى على تعديل القانون وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب.

وتم اقرار التعديلات بأغلبية 30 صوتا فيما عارضها 15 نائبا.

وساد الجلسة نقاش واتهامات متتالية لهيئة الزراعة بارتكاب التجاوزات وتم تهديد الوزير علي العمير بالمحاسبة وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية. وأكد النائب راكان النصف أن «إعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الأصوات خصصت لهم المزارع»، معترضاً على تعطيل تعديل القانون. وأقر النائب أحمد مطيع بوجود فساد في الهيئة قبل المديرة الحالية.

البرلمان يرحب بتوصية تمنع الحكومة من بيع الشركات الرابحة

وعلى صعيد التوصيات بشأن الاستثمارات، حظيت توصية لجنة حماية المال العام بعدم قيام الحكومة ببيع أي شركة تملك فيها هيئة الاستثمار نسبة 50% فما فوق لمدة 3 أشهر وحتى الانتهاء من تقرير ديوان المحاسبة الخاص بهذا الشأن، بموافقة مجلس الامة في جلسته العادية التي عقدها امس.

وكان النائب عبدالله الطريجي استغرب اقدام الحكومة علي بيع  شركات رابحة من دون وجود اجابة مقنعة من هيئة الاستثمار حسب الطريجي.

الهرشاني يزور هنغاريا وجورجيا

 وتعزيزا لعلاقات الكويت مع دول الخارج، ترأس النائب حمد سيف الهرشاني وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثالثة الذي غادر صباح اليوم جمهوريتي جورجيا وهنغاريا في زيارة رسمية تستمر حتى 15 شهر أبريل الجاري.

ويضم الوفد في عضويته كلا من الأعضاء طلال السهلي وعبدالله العدواني وفيصل الكندري وسلطان الشمري والدكتور منصور الظفيري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مجلس الأمة على تطوير وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة في العديد من المجالات لاسيما البرلماني منها.

وزير الإعلام: غالبية الكتب الممنوعة منافية للآداب

وفيما يتعلق بمسألة الكتب التي أثير مؤخرا الجدل حولها، أجاب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن سؤال للنائب راكان النصف عن الكتب الممنوعة فأكد ان غالبيتها منافية للاداب.

واوضح ان 32 كتاباً ورواية لكتّاب وأدباء كويتيين تقدموا الى وزارة الإعلام لترخيصها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتم منع غالبيتها من التداول والبيع داخل الكويت من قبل الجهة المختصة بالرقابة في الوزارة لمنافاتها الآداب العامة.

وتعددت أسباب المنع بين الإساءة الى الديمقراطية والدستور، والإساءة الى الصحابة، وإثارة الحزازات والكراهية بين فئات المجتمع وإثارة الفتنة الطائفية والتعرض للذات الالهية والإساءة الى النظام الكويتي، مع الإشارة إلى أن سبب المنع على سبب منافاة الآداب العامة كان غالباً وطال 13 عنواناً من الكتب الممنوعة.

انتهى ا.ع