الكويت- تم تشكيل فريق ثلاثي من البلدية ووزارة الداخلية والمحافظات لإزالة العزاب من المناطق السكنية.

ولفت مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم في البلدية رئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب المهندس أحمد المنفوحي، ان الاجتماع الموسع الذي عقده مع اللجنة المشكلة بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، ورؤساء قطاعات البلدية في المحافظات، ومدير الإدارة القانونية في البلدية، ورؤساء فرق الطوارئ إلى جانب ممثلي المحافظات والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أسفر عن وضع الخطوات العملية لآلية القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي.

وتبدأ الآلية من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية ويتم تحويلها للمحافظات وبدورها لفرق الطوارئ، على أن تنتهي بوزارة الداخلية من خلال المخافر بالمحافظات للتحري عن المساكن المخالفة وتتم عملية الإخلاء بعد توجيه الإنذارات.

وأوضح اللواء العلي أن انتهاء الشكوى المقدمة حول سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية في وزارة الداخلية هدفه متابعة المساكن المخالفة، والتأكد من عدم قيام المالك بتأجير العزاب مرة أخرى، وذلك من خلال التحريات التي ستشمل أيضاً التأكد من عدم انتقال العزاب الذين تم إخلاؤهم إلى مساكن أخرى في تلك المناطق النموذجية، لافتاً إلى أنه سيتم تسجيل أسمائهم وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة، وفي حال انتقالهم إلى مسكن في تلك المناطق والذي سيتبين من خلال السجلات سيتم إبعادهم إدارياً.

قرار وزاري لمكافحة الظاهرة

في نهاية شهر اذار الماضي، أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري قرارا وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة الشؤون البلدية وعضوية كل من وزارة الداخلية وممثلين عن المحافظين والهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة القوى العاملة ووزارة الكهرباء والماء لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي، خلال مدة ستة أشهر.

وتعهد الكندري بمتابعة تنفيذ التوصيات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي قال انها باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء للقضاء عليها بسرعة.

انتهى ع.د