في مسلسل المطالبات النيابية بالزيادات المالية لفئات معينة، طالب النائب منصور الظفيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باصدار قرار بمساواة الضباط المتقاعدين ما بين 2004 و 2008 فيما يخص صرف نهاية الخدمة"، طبعا نحن لسنا ضد القرار من كونه انه يعتبر من باب" هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟"، لكن دائما هناك السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ماذا يفيد ذلك في جانب التنمية العامة للدولة؟ هل المواطنون يحتاجون فقط الى زيادات وعلاوات ومكافآت؟، وهل الحل يقتصر على دور النائب في تقديم الممقترحات بالزيادات؟، لا أحد ينكر الحقوق المشروعة في الزيادات، لكن لنقدم شيئا يدفع عجلة التنمية بالموازاة مع المطالبة بالزيادات، هل الحل في الزيادة والتي تلتهمها الاسعار المرتفعة بجنون؟.

الزيادات تلتهمها الاسعار وتذهب الى جيوب التجار ولا يستفيد منها المواطن البسيط الذي هو المعني بالسياسة التنموية في الدولة، فمتى ينتبه النواب الى ذلك؟!.

 وذكر  الظفيري في طلبه ان " الجهات العسكرية صرفت المبالغ للضباط الحاصلين على احكام نهائية من محكمة الاستئناف ",مشيرا الي ان" صدور مثل هذا القرار المتمثل بمساواتهم مع زملائهم الذين سبقوهم بالتقاعد سيوفر الجهد والوقت على الجميع ".

 وبحسب رأي الظفيري:"اقدام سموه على هذا القرار يعد تكريما لابنائه العسكريين بعد تفانيهم بخدمة الوطن في احلك الظروف"، موضحاً ان "المادة 29 من الدستور تنص على ان الموطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا نشك مطلقاً بعطف سموه ولا بميزان العدالة لديه ونناشده من باب التذكير فقط لا غير".

فمع تقديرنا للجهد النيابي في مساعدة المواطنين ورفع المعاناة عنهم، الا اننا لابد وان نصحح الخطوات التي يجب ان تتخذ، ونكرر مطالبتنا بأنه يجب توجيه الجهد النيابي الى تنفيذ خطط تنموية تفيد البلاد والعباد، في ظل تدهور شامل تعاني منه البلاد ويؤثر على حياة المواطن.