الكويت - أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بالبلدية ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب بالسكن الخاص م.أحمد المنفوحي  انه تم تشكيل فريق ثلاثي بالمحافظات الست  لوضع الخطوات العملية لآلية القضاء على ظاهرة سكن العزاب، مشدداً على جدية الفريق بمباشرة مهامه على أرض الواقع و توثيق الإنجازات وعمل التقارير التي سيحققها الفريق مدعمة بالصور

وخلال اجتماع الاجتماع الموسع الذي عقده المنفوحي مع اللجنة  القرار الوزاري 214، طالب المنفوحي بتنفيذ توصية الوزير والتي تضمنت التعامل الإنساني والراقي مع فئة العزاب كونها فئة مستضعفة عند عمليات إخلائهم من مناطق السكن الخاص النموذج، مشيراً الى ان مواجهة الظاهرة في مناطق السكن الخاص النموذجي تبدأ من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية ويتم تحويلها للمحافظات.

وأوضح المنفوحي انه خلال الاجتماع الذي سيعقده اللواء عبدالفتاح العلي بمقر مديرية الأمن بمنطقة الزهراء الأحد المقبل سيتم  تسمية ممثلين البلدية والمحافظات والداخلية ويشمل 6 رؤساء لفرق الطوارئ ممثلين عن البلدية اضافة الى 6 ممثلين عن المحافظات، منوهاً بأن بجدية الفريق بمباشرة مهامه على أرض الواقع إلى جانب توثيق الإنجازات وعمل التقارير التي سيحققها الفريق مدعمة بالصور وسيتم رفعها لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية خلال الشهر المقبل.

وقال المنفوحي انه من خلال القوانين المتاحة سنتمكن من تحقيق عمليات الإخلاء للمساكن المخالفة والتي تصل إلى قطع التيار الكهربائي في حال تأجير كامل المبنى للعزاب، موضحاً ان عملية الاخلاء للسكن تبدأ من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية ويتم تحويلها للمحافظات وبدورها لفرق الطوارئ على أن تنتهي بوزارة الداخلية من خلال المخافر بالمحافظات للتحري عن المساكن المخالفة وتتم عملية الإخلاء بعد توجيه الإنذارات.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن انتهاء الشكوى المقدمة حول وجود سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية بنهاية المطاف في وزارة الداخلية هدفه متابعة المساكن المخالفة، مضيفاً "والتأكد من عدم قيام المالك بالتأجير للعزاب مرة أخرى".

وخلال الاجتماع، بّين العلي ان بعد الشكوى تتم التحريات التي ستشمل التأكد من عدم انتقال العزاب الذين تم إخلاؤهم إلى مساكن أخرى في تلك المناطق النموذجية، لافتا إلى أنه سيتم تسجيل أسمائهم وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة وفي حال انتقالهم إلى مسكن في تلك المناطق والذي سيتبين من خلال السجلات سيتم إبعادهم إداريا.

وأكد أنه سيتم توفير 6 دوريات مع كل مدير للعمليات في كل محافظة لترافق فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري، مشددا على ضرورة استغلال فرصة تشكيل الفريق للقضاء على مختلف المظاهر السلبية في مناطق السكن الخاص النموذجي.

وكان الاجتماع عقد امس، بشكل موسع برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بالبلدية ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب بالسكن الخاص م.أحمد المنفوحي، واللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 214 لسنة 2015، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، اضافةّ الى رؤساء قطاعات البلدية بالمحافظات، ومدير الإدارة القانونية بالبلدية.

"البلدية" تواجه سكن العزاب بالقانون

وسبق ان اعلنت البلدية انها ستواجه "سكن العزاب" في المناطق السكنية، حيث اصدرت قرارا بتشكيل فريق عمل لمواجهة هذه الظاهرة، ويمتد عمل الفريق على ستة اشهر من تاريخ انعقاد اول اجتماع.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً وزارياً حمل الرقم 276 /2014 ، يقضي بتشكيل فريق عمل للتصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية، واتخاذ الاجراءات القانونية في ذلك.

بدورها، لفتت ادارة العلاقات العامة في البلدية الى ان هذا القرار ينص على ضرورة التصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية ذات الكثافة غير المرتفعة من العزاب، ومتابعة الاجراءات الخاصة بمخالفات سكن غير العائلات في المناطق السكنية النموذجية.

واضافت الادراة في بيان لها، ان القرار ينص على اجراء فريق العمل المشكل تقارير بالحالات التي يتعين اصدار قرار اخلاء اداري بشأنها، وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون رقم (125-1992) والقرار الاداري رقم (11-1993) في شأن سكن غير العائلات في بعض المناطق، ورفعها الى المدير العام للبلدية بصفته تمهيدا لاصدار قرارات الاخلاء، لافتةً الى ان القرار ألزم فريق عمل التصدي للظاهرة بعمل تقارير دورية بصفة شهرية، تتضمن انجازاته وتوصياته التي انتهى اليها وترفع الى وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته لاتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات.

واشارت الادارة الى ان القرار الوزاري اعطى الفريق صلاحيات عمل جولات تفتيشية ميدانية كلما دعت الحاجة، للكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص في المناطق السكنية واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بحقها، موجهاً اعضاءه الى الاستعانة بمن يراه مناسبا من موظفي اي من جهات الدولة الاخرى المعنية، لسماع وجهات نظرهم وتقديم كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية.

اونوهت الادارة بأن القرار  ينص على ان مدة عمل الفريق المشكل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية ستة اشهر من تاريخ انعقاد اول اجتماع له مشددا على ضرورة الالتزام بهذه المدة.

انتهى.س.ا