الكويت- اقر مجلس الامة التعديلات على قانون انشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، حيث وافق في المداولة الأولى على تعديل القانون وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب.

وتم اقرار التعديلات بأغلبية 30 صوتا فيما عارضها 15 نائبا.

وساد الجلسة نقاش واتهامات متتالية لهيئة الزراعة بارتكاب التجاوزات وتم تهديد الوزير علي العمير بالمحاسبة وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية. وأكد النائب راكان النصف أن «إعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الأصوات خصصت لهم المزارع»، معترضاً على تعطيل تعديل القانون. وأقر النائب أحمد مطيع بوجود فساد في الهيئة قبل المديرة الحالية.

العمير قال انه سيحاسب المتورطين

وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طلب خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية الماضية، الاطلاع على ما توصل اليه اعضاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من حقائق ومعلومات في هذا الشان".

وشدد على انه سيتخذ كافة الاجراءات المناسبة فور انتهاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من وضع تقريرها في هذا الشأن بما فيها الاحالة الى النيابة العامة في حال وجود متورطين.

وذكر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن الالتزام بقرار الوزير الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي الذي يتعلق بعدم التوسعة ولا تخصيص ولا تنازل للحيازات الزراعية حتى تنتهي اللجنة من تحقيقها.

أبرز التعديلات على القانون

طال التعديل عدة جوانب في القانون ابرزها أن «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص».

ونصّت التعديلات، أيضاً، «على حظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج».

انتهى ع.د