الكويت- أحال مجلس الأمة الى الحكومة قانون هيئة اسواق المال، بعد ان وافق في جلسته التكميلية أمس على التعديلات المقترحة على القانون في مداولته الثانية.

وكان غالبية النواب اجمعوا على ضرورة إقرار القانون لإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد وتحريك أطر العمل في البورصة، وأكدوا أهمية إسراع الحكومة في تطبيق القانون للحفاظ على مدخرات صغار المستثمرين.

ترحيب من الوزارة والهيئة

رحب وزير المالية أنس الصالح بإقرار القانون شاكرا مجلس الامة على تعاونه مع الحكومة وإقراره التعديلات التي تحافظ على استقلالية هيئة أسواق المال.

وقال إن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي نفس الوقت (لا يمنحها) سيف عنتر."

وشدد على ان التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال" لافتا الى ان تعديلات المادة 122 أكدت ضرورة وجود العمد وضرورة إثبات هذا العمد فيما يعرف بالتداولات الوهمية حتى يتم إيقاع العقوبة على المخالف.

وكان قد تم اضافة جملة الى المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية، فأضحت المادة بعد زيادة الجملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.

بدوره اعتبر رئيس هيئة مفوضي أسواق المال د.نايف الحجرف ان اقرار القانون "يساعدنا في الحصول على عضوية «الأوسكو» والدخول في التصنيفات الدولية".

قانون الهيئة أقر في الـ2010

صدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 ودخل حيز العمل في 2011 وسط تفاؤل بأن يساهم في تنشيط البورصة.

لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية في عزوف المتداولين عن البورصة التي هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون.

ويغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري.

وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.

 انتهى ع.د