الكويت- استعرض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان مظلومية الصياد الكويتي واهماله وعدم رعايته الكافية من الدولة داعيا الى استثناء الصيادين من الكفالة البنكية الجديدة والزيادات في رسوم التصريح والتجديد والتحويل.

وطالب قطاعات الدولة المعنية بضرورة زيادة الدعم للصيادين والوقوف معه وإنصافه.

وأشار الصويان في بيان صحافي الى ان "قطاع الصيد كان دائماً مستثنى لأنه يخضع في نظامه على أساس المشاركة النسبية في صافي المدخول السمكي فيعطي %50 لمالك السفينة و%50 لمجمل الصيادين العاملين على السفينة بعد خصم المصروفات وتكاليف عدة الصيد وتجهيز السفينة ومصروفات إعاشة الصيادين اليومية، لافتاًَ إلى أن الصيادين لا يخضعون لراتب محدد".

وبيّن أن إذن العمل في قطاع الصيد اقتصر العمل به داخل القطاع فقط، والعامل يغادر بعد انتهاء مدته ومن ثم يتم استقدام الصيادين من خارج البلاد، حيث إن صاحب السفينة يكون بحاجة إلى عمالة جديدة غير المتوفرة داخل البلاد.

مطالبات سابقة للصيادين

وسبق لرئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ان طالب في شباط الماضي، الهيئة العامة للزراعة بإعادة النظر في قرارها حول فتح ميناء الدوحة أمام الزبيدي والربيان من البلدان المجاورة لأن السماح بذلك يتسبب في قلة المخزون السمكي بمياه الكويت عند بدء موسم الصيد.

وقال الصويان إنه خلال السنتين الماضيتين لاحظنا ان هناك زيادة بالإنتاج بالنسبه للربيان وأسماك الزبيدي بعد فتح موسم الصيد لان تطبيق منع دخول الربيان وأسماك الزبيدي اثناء فترة الحظر من ميناء الدوحه ألزم صيادي الدول المجاورة بتخفيف التجاوزات في كسر الحظر بسبب عدم تمكنهم من دخول الربيان وأسماك الزبيدي اثناء فترة المنع عن طريق ميناء الدوحة.

وطلب من الهيئة ان تستمر في منع دخول الربيان وأسماك الزبيدي اثناء فترة المنع من ميناء الدوحه لمنع صيادى الدول المجاوره من الاستمرار في الصيد اثناء فترة المنع.

انتهى ع.د