الكويت- قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (اسكوا) ان قيمة المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بلغت خلال الفترة من 1975 حتى 2010 نحو 6ر267 مليار دولار".

ووصف التقرير الكويت بأنها من الدول الأكثر سخاء في العالم من حيث المساعدات الانمائية الرسمية".

وصدر التقرير خلال اعمال اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في منطقة (اسكوا) المنعقدة في العاصمة الاردنية عمان التي بدأت يوم امس وتستمر يومين.

وقالت اللجنة ان الرقم الذي بلغته المساعدات السعودية والكويتية والاماراتية يشكل نحو 1.7 بالمئة من اجمالي الدخل القومي الاجمالي السنوي للدول الثلاث ويعد اكثر من ضعف المعدل الذي حددته الامم المتحدة كهدف واعلى بخمس مرات من متوسط ما تقدمه الجهات المانحة في لجنة المساعدة الانمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية".

الكويت تنشط في لجان الاسكوا

علقت وزارة المالية الكويتية على لسان رئيسة قسم المنظمات الدولية في الوزراة، ورئيسة الوفد الكويتي ايمان ابراهيم الحداد على بيانات اللجنة فأشارت الى ان "مساهمة دولة الكويت في التنمية العالمية تأتي انطلاقا من دورها الانساني وعطائها الممتد في مختلف انحاء العالم الذي استحقت عليه لقب مركز للعمل الانساني ومنح سمو امير البلاد لقب قائد العمل الانساني".

وذكرت ان "الكويت ناشطة في لجان (الاسكوا) خاصة التي تناقش قضايا التنمية في المنطقة العربية وتشارك في صياغة توصيات اللجان"، مشيرة الى ان "الاجتماع الحالي للجنة سيرفع توصياته الى المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي يعقد في اديس ابابا في شهر يوليو 2015".

ويركز المشاركون في الاجتماع الذي يعقد مرة كل عامين على موضوع الفجوة التمويلية في المنطقة العربية التي تقدرها بيانات (الاسكوا) بحوالي 85 مليار دولار سنويا، وان المجموع التراكمي لهذه الفجوة خلال السنوات الـ15 المقبلة سيبلغ 6ر3 تريليون دولار.

اجتماع الاسكوا في الاردن

وكانت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في منطقة (الإسكوا)، انطلقت امس في الاردن حيث استحوذ الوضع الحالي لتمويل التنمية في العالم العربي والمبادرات الحديثة وأهم التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال على مناقشات المشاركين.

كما تناول المشاركون أوراق عمل ركزت على موضوعات الفجوة التمويلية في المنطقة العربية واستخدام تحويلات العاملين في تمويل التنمية ومصادر مبتكرة لتمويل التنمية، إضافة إلى الدور التنموي للصناديق العربية.

وبحسب وثائق الاجتماع فإن التقديرات تشير إلى أن معظم البلدان العربية تواجه عجزا في التمويل ويبلغ المجموع التراكمي للاحتياجات التمويلية 6.‏3 تريليون دولار للفترة 2015 - 2030.

انتهى ع.د