الكويت- شهدت جلسة مجلس الامة امس، سجالا نيابيا بسبب قانون شركات استقدام العمالة.

وكان النائب كامل العوضي قدم مقترحا يتعلق بشركات استقدام العمالة فاتهمه النائبان سعدون حماد وسعد الخنفور بانه يريد القانون لمصلحة خاصة، فردّ العوضي باتهام  اللجنة بتعمد تعطيل مقترحه.

وتدخل النائب عدنان عبدالصمد بالسجال فقال ان مقترح العوضي، مطلب شعبي، وساد الجلسة حالة من الصخب.

وهاجم النائب سعد الخنفور النائب العوضي: «قوله ان لنا مصالح مع مكاتب الخدم غير مقبول، ولا يقول كلام مو قدّه»، ثم انفعل العوضي وجرى سجال كلامي من دون مايكرفون بينهما.

وشطب المجلس كل ما تضمنه النقاش من اساءات.

اقتراح قانون استقدام العمالة

وكان كل من النواب كامل العوضي وفيصل الكندري ومحمد طنا ومحمد الجبري ويعقوب الصانع تقدما في ايار 2014 باقتراح قانون في شأن انشاء شركات مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، تلتزم الشركة بموجب الاقتراح، بتأهيل العمالة وتدريبها بمراكز متخصصة قبل دخولها البلاد وتضع الشركة نظاماً لتأمين حقوق العمالة عند تعسف أصحاب العمل معهم.

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، كأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من اساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، كما تبين عدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على غير نحو صحيح مما يتوجب مراعاتهم. الأمر الذي كان مجالا للاساءة غير المبررة لموقف دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والحفاظ على حقوق هذه الفئة، وتوالت التقارير الدورية لمنظمات حقوق الانسان الاشارة اليه وعدت معاملتهم في بعض الأحيان غير متوافقة مع المبادئ العامة لهذه الحقوق.

ولذلك كان من الملائم المبادرة الى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون بالتزام الدولة خلال سنة من العمل به بانشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعلى ان يشكل مجلس ادارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية ونظم العمل بهذه الشركات والالتزامات المسند اليها القيام بها وتؤكد جميعها المعاملة الانسانية والتدريب المناسب مع مراعاة العادات والتقاليد المرعية بالبلاد.

كما عني القانون على اقامة أماكن لإيواء العمالة في حالتي الاستقدام والاعادة الى البلاد المستقدمين منها عند انتهاء أو انهاء عقود عملهم واسند الى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والاجراءات وسائر الشروط اللازمة لوضع أحكام القانون موضوع التطبيق.

انتهى ع.د