الكويت- أحال مجلس الامة قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي» الى الحكومة لتنفيذه بعد سنتين من نشره في الجريدة الرسمية بعد ان وافق عليه 48 عضواً ورفضه 8 اعضاء وامتنع عن التصويت عليه النائبان فيصل الشايع واحمد القضيبي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.

عدم اعفاء "الولد الوحيد" من التجنيد

ولم يعف القانون المواطن من التجنيد حتى ولو كان وحيدا لابويه، ويُستثنى العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق قانون التجنيد الالزامي. واقر القانون عقوبة للمتخلفين عن الالتحاق بالتجنيد بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او الغرامة 3 آلاف دينار.

وينص القانون على أن الخدمة الوطنية العسكرية هي "خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".

توضيحات "الدفاع"

وسبق لوزير الدفاع الكويتي، خالد الجراح، أن أوضح بعد تقديم مشروع القانون الى مجلس الامة، ان القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهرين لتلقي التدريبات اللازمة.

وقال إن المجند سيكون في معسكر التدريب خلال النهار، على أن يعود إلى منزله ليلاً ليكون مع أفراد أسرته، ويتمتع بإجازة أسبوعية طوال فترة التدريب.

وأوضح أن الغرض من عدم حجز المشمولين بقانون الخدمة فترة الشهرين في المعسكر، هو تأمين فترة انتقالية للانخراط في سلك الخدمة والتعود على نمط حياة جديد، تكون نقطة فاصلة بين الحياة المدنية التي تعودوا عليها، وحياة الانضباط في المعسكر.

انتهى ع.د