الكويت - شدد وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري على أن "البلدي رديف لبلدية الكويت في تحقيق التنمية المنشودة"، مجددا ثقته بأعضاء المجلس.

وفي تصريح صحافي، عقب اجتماعه  مع رئيس المجلس البلدي و6 أعضاء، قال الكندري "انه نتيجة للانسحابات المتكررة التي حصلت في الآونة الأخيرة من جلسات المجلس البلدي والتي أدت إلى تعطيل بعض المشاريع الحكومية وأخرى متعلقة بالمواطنين، ومن واقع مسؤولياتي ارتأيت أن أجمع الفرقاء الى طاولة واحدة لبحث أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها".

وأضاف الكندري "لمست من خلال اللقاء وجود اختلاف في وجهات النظر، خصوصاً في ما يتعلق برؤى الأطراف في أداء المجلس ومدى تعاونهم مع رئيسه من جهة أخرى"، مؤكداً أن الخلاف "لم يكن شخصياً أبداً وكان اختلافاً في وجهات النظر وأعمال المجلس والمشاريع المدرجة على جدول أعماله".

وأكد الكندري أن  الأعضاء تعهدوا أمامه بمد يد التعاون في ما بينهم تحقيقاً للمصلحة العامة، لافتاً إلى أنه  تم خلال اللقاء التشديد على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات المتأخرة في اللجان بهدف عرضها على المجلس البلدي لإقرارها .

تجدر الاشارة الى انه شارك في الاجتماع إلى جانب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، الأعضاء المحامي عبدالله الكندري والمهندس علي الموسى والدكتور حسن كمال والمستشار أحمد الفضالة وأحمد جديان البغيلي و محمد المعجل.

وبهذا الاجتماع يكون الكندي قد انهى الخلافات بين أعضاء البلدي، التي ظهرت مؤخراً وعملت على تعطيل الجلسات، وتأخر إنجاز المعاملات الحكومية.

الخالد: سأبحث فقدان نصاب البلدي مع رئيس مجلس الوزراء

وبسبب تعطيل الجلسات المتكرر، أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد انه سيطلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لشرح أوضاع البلدي بسبب تكرار غياب بعض الأعضاء المعينين عن الاجتماعات، معرباً عن أسفه لفقدان جلسة المجلس البلدي نصابها للمرة الثالثة.

واوضح الخالد  انه سيطلب إيجاد حل لهذه المشكلة حتى لا يساهم ذلك في تأخير إنجاز المشاريع الحكومية، مشيراً الى انه سيقابل سمو رئيس مجلس الوزراء مع عضوين معينين من المجلس لشرح أوضاع المجلس خاصة في ظل تكرار غياب بعض الأعضاء المعينين عن اجتماعات المجلس مما أدى إلى فقدان الجلسات الى نصابها.

واسف الخالد بسبب هذه الأوضاع خاصة أن هناك استياء من بعض الأعضاء لعدم اكتمال النصاب في اجتماعات بعض اللجان وتأكيدهم أن ذلك يؤخر العمل، قائلاً "إلا أنني أجد الأصل هو جلسة المجلس البلدي التي يجب أن يحرص الأعضاء على حضورها لإقرار المواضيع المدرجة على جدول الأعمال دون تأخير".

واضاف الخالد  أن 90% من أسباب غياب الأعضاء عن حضور الجلسة تتمثل في موافقة المجلس على تخصيص موقع لهيئة مكافحة الفساد في منطقة القبلة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم وتم التصويت عليه بالأغلبية والتي يفترض من هؤلاء الأعضاء قبولها لأن هذه الديموقراطية، خاصة ان هذا مشروع دولة ولا يمكن تأخيره.

الى ذلك، أكد الخالد انه سيتم سحب جميع المعاملات المتأخرة إن وجدت وستتم إحالتها إلى اللجنة الفنية لإقرارها دون اي تأخير، جاء ذلك في رده على سؤال بشأن جود خطاب من بعض الأعضاء بشأن تأخر عرض بعض المواضيع في بعض اللجان لفترات طويلة.

يذكر أن الجلسة قد رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث طلب الرئيس مهلهل الخالد من الأمين العام تلاوة نص المادة 14 من القانون والتي تشير الى ان يتولى الأمين العام الإشراف على تدوين محاضر لوقائع جلسات المجلس البلدي.

انتهى.س.ا