ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تدرس حالياً تجديد تراخيص الشركات التي انتهت تراخيصها منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك في اطار التسهيل على تلك الشركات والتي لم تستطع تجديد تراخيصها لظروف خاصة، والتي يقدر أعدادها بآلاف الشركات.

وتأتي خطوة «التجارة» في اطار مساعدة تلك الشركات على العمل، لاسيما أن عقد تأسيس الشركة لا ينتهي بانتهاء الترخيص، وبالتالي يجب العمل على حل مشاكل هذه الشركات لتستكمل مشوارها بشكل قانوني، لكن الوزارة اشترطت على الشركات الراغبة في اعادة تجديد تراخيصها تقديم ما يثبت رغبتها في ذلك وجديتها في العمل من جديد بحسب ما ورد بجريدة الوطن الكويتية اليوم.
ولفتت المصادر الى ان تجديد تراخيص تلك الشركات سيتم وفق شروط معنية، من بينها وجود عقد ايجار ساري المفعول وايصالات ايجار مدفوعة، وشهادة معتمدة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشهادة أخرى من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وميزانية مالية للشركة.
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر موثوقة بأن النيابة التجارية رفضت تطبيق قرارات وزارة التجارة بشأن اغلاق عدد من المحلات والمطاعم المخالفة في عدد من مختلف مناطق الكويت لقيامها بعمليات غش تجاري.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر نهاية شهر فبراير الماضي عدداً من قرارات الاغلاق لعدد من المحلات والمطاعم المخالفة في عدد من مختلف مناطق الكويت لقيامها بعمليات غش تجاري مستخدماً الصلاحيات التي منحها له القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2007 والذي أعطى لوزير التجارة الحق في اغلاق هذه المحال ادارياً، وهو الامر الذي أيدته اللجنة الخاصة بالمحاضر بوزارة التجارة والصناعة والتي يرأسها مستشار من الفتوى والتشريع.
وقالت المصادر ان هذه السابقة التي يتحمل مسؤوليتها قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة، تعتبر الأولى من نوعها في هذا القطاع، الامر الذي أوقع الوزارة في حرج بعد رد القرارات من قبل النيابة التجارية وعدم تنفيذ قرارات الاغلاق التي كان يفترض تطبيقها لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه التحايل على القوانين والقيام بعمليات غش تجاري يهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.