على صعيد الجهود النيابية التي تدفع نحو حل جذري للقضية الإسكانية بشأن توفير القسائم السكنية للمواطنين، وعدم تفاقم المشكلة أكثر مما هي عليه الآن، تقدم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وحسين القويعان وروضان الروضان باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لانشاء لجنة دائمة للاسكان، جاء فيه:
 مادة (1): يضاف البند الآتي نصه للمادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه:
لجنة شؤون الاسكان وعدد اعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها كل ما يتعلق بالرعاية السكنية.
 مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يلي:
وفق المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، توجد بالمجلس تسع لجان دائمة تعنى بالشؤون التشريعية، والامنية والدفاعية، والمالية والاقتصادية، وبالتعليم والثقافة والارشاد، وبالخدمات الصحية والمسائل الاجتماعية والعمل، والشؤون الخارجية، والمرافق العامة، الميزانيات والحساب الختامي بالاضافة الى لجنة العرائض والشكاوى.
وفي غير هذه المجالات، نصت المادة (44) على ان للمجلس ان يكون لجاناً اخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل، كما انه يجوز للجان الدائمة ان تشكل من اعضائها لجاناً فرعية.
وفي الآونة الأخيرة، ونسبة لحركة النمو البشري والعمراني في البلاد، برزت ضائقة السكن بصورة حادة واصبحت مشكلة تتفاقم كل يوم، الامر الذي جعلها من أولويات القضايا التي تؤرق الدولة وتستأثر باهتمام المواطنين واجهزة الاعلام، وليس ادل على ذلك من أنها تصدرت قائمة الأوليات وفق استطلاع الرأي الذي بادر به مجلس الأمة اخيراً لتحديد وترتيب المهام والقضايا التي تهم المواطنين، كما أن احصائيات ادارة شؤون الاقتراحات والاسئلة البرلمانية، اكدت وعكس اهتمام الاخوة الاعضاء الملحوظ بقضايا الاسكان والرعاية السكنية، وحرصهم على تقديم الاقتراحات والاسئلة في هذا الشأن، سعياً نحو حلول ناجعة للضائقة السكنية.
لذا اعد هذا الاقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باضافة بند عاشر للمادة (43)، وتشكل بموجبه لجنة دائمة لشؤون الاسكان، بدلاً من تشكيل لجنة مؤقتة او فرعية لهذا الشأن، وبهذه الخطوة يكون المجلس قد اتخذ خطوة مهمة تجاه تطوير لائحته الداخلية لمواكبة التطورات والحاجات الملحة للمواطنين.