الكويت- أتمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية المسودة النهائية لقانون الديوان الوطني لحقوق الانسان وجاء في 14 مادة وتم ارساله للجهات المعنية بوزارات الخارجية والداخلية والعدل والدولة لشؤون التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل لابداء الرأي بشأنه.

وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إن الهدف من القانون انشاء ديوان وطني مستقل يسمى ديوان حقوق الانسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان ونشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولة الكويت

وقال الدشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها أن للديوان الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته المنصوص عليها في القانون.

ويتولى مهام واعمال الديوان وادارته بحسب الدشتي، مجلس ادارة يشكل من 11 عضوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الفتوى والتشريع ويشتركون في المداولات بصفة استشارية "ولا يحق لهم التصويت" ويكون الرئيس ونائب الرئيس اعضاء متفرغين وفق نص المادة الرابعة من القانون.

وذكر الدشتي أنه يصدر بتعيين اعضاء المجلس مرسوم اميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الامة على تسمية الرئيس ونائب الرئيس.

وبين أن اللجنة راعت أن يكون انشاء الديوان وفقا للمعايير الدولية حتى يتم تصنيفه دوليا ضمن الفئة (أ) مشيرا الى تحديد اللجنة يوم 14 أبريل الجاري موعدا للاجتماع مع الجهات المعنية للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مسودة القانون.

وأفاد بأنه تم ارسال نسخة من مسودة القانون الى لجنة التنسيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الانسان المناط بها تصنيف الديوان الوطني لحقوق الانسان مستقبلا كما أرسلت نسخة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.

انتهى ع.د