الكويت - تعتزم البلدية صرف 416 ألف دينار مكافأة للخدمات الممتازة للمستشارين ومساعديهم في الإدارة القانونية، وينتظر اعتمادها من وزير البلدية حيث ستوزع المبالغ على مدير الإدارة بمنحه 14945 دينارا، و33 مستشاراً لكل منهم 9963 دينارا، و11 مستشارا مساعدا بواقع 6642 دينارا لكل واحد.

وأوضح مصدر مطلع ان البلدية رصدت 948 ألف دينار مكافآت خدمات ممتازة لحوالي 6 آلاف موظف يعملون في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، لافتاً الى ان احد المستشارين والمحدد له مبلغ 9963 دينارا، فإنه ومنذ فترة طويلة لا يحضر للدوام بالإدارة.

وقال المصدر ان هناك  "5 موظفين قاموا بإنجاز أعمال لمشروع البوابة الالكترونية، وحصلوا على موافقة ديوان الخدمة المدنية منذ 18 مارس 2014 لصرف مكافآتهم التي تتراوح ما بين 350 و500 دينار لكل منهم، وهي موجودة ضمن ميزانية 2014 - 2015 الباب الأول (أعمال أخرى) ووجود موافقة من وزير البلدية، إلا ان هذه المكافأة تم ايقافها لأسباب لا يعلم عنها أحد".

واضاف المصدر انه رغم الملاحظات العديدة التي تعرضت لها الإدارة القانونية في البلدية خلال الفترة الماضية، سواء من وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري او ديوان المحاسبة، وحتى مجلس الامة حول القضايا التي خسرتها وكلفت المال العام مبالغ طائلة وصلت الى ملايين الدنانير، موضحاً أن الجزاء كان بمنح المستشارين ومساعديهم مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة بدلاً من محاسبة ومجازاة من كان وراء هذه الخسارة.

هذا، ونوه المصدر ان ما حصل حالياً هو ادراج ميزانية خاصة للمكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة للمستشارين في الإدارة القانونية ومساعديهم للسنة المالية 2014 - 2015، اضافة الى اعداد القرار الوزاري لاعتماده من وزير البلدية لصرف المكافآت والمحددة بمبلغ 416800 دينار توزع على 45 مستشاراً ومساعداً فقط، بحيث يتم توزيعها وفقا للقرار المعد للوزير بأن يمنح المستشار مدير الإدارة القانونية مكافأة تبلغ 14945 دينارا، كما يمنح المستشارين وعددهم 33 مكافأة مقدارها 9963 دينارا لكل منهم، فيما يمنح المستشارين المساعدين وعددهم 11 مكافأة تبلغ 6642 دينارا لكل منهم.
 

 قطاع الرقابة والتفتيش يطالب بمكافحة الفساد

وكان قد دعا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية المهندس عبد الكريم الزيد  الى مكافحة الفساد والرشى، مقدماً اقتراح الى البلدية يتضمن السبل التي تساهم في القضاء على الفساد، مبيناً ابرز اسبابه ومكامنه وكيفية مواجهته.

وطالب الزيد  مدير عام البلدية باصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.

وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، قائلاً " لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين".

انتهى.س.ا