الكويت - دعا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية المهندس عبدالكريم الزيد الى مكافحة الفساد والرشى، متمنياً على مدير عام البلدية اصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.

وفي خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، لفت الزيد الى ان هدف قطاع الرقابة هو مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحفيز موظفي البلدية لرصدها ومعالجتها، موضحاً ان ظاهرة الرشوة والفساد منتشرة بسبب ضعف الأداء، وعدم وجود آليات واضحة للعمل، والمماطلة في تنفيذ الخدمات، واستغلال المنصب للحصول على منافع مالية.

واقترح الزيد إصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة والتفتيش بأي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة، موضحاً ضرورة ان يتم التعامل معها بشكل سري حفاظاً على شخصية المُبلّغ، مشيراً الى أهمية تحقيق الشفافية والنزاهة، ومعالجة أوجه القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي،
 
وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، قائلاً " لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين".

وشدد الزيد على أهداف القطاع في هذا الاختصاض، مشيراً الى اهمها من "مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة ونشر التوعية بين موظفي البلدية وأفراد المجتمع، وتحضير موظفي البلدية والمجتمع لاستقبال ورصد ومعالجة هذه الظاهرة والحد من انتشار الرشوة عن طريق التبليغ عن الحالات ومعالجتها"، اضافةً الى "رفع دراسات وقياس واستطلاع للرأي لبيان مدى التذمر لانتشار هذه الظاهرة، ورصد المقترحات التي من شأنها معالجة ظهور الرشى عن طريق رصدها من المبلغين ورفع التوصيات بعلاجها ضمن التقرير الدوري للقطاع والعمل على تنفيذها، فضلاً عن رصد وبيان بعض المؤشرات التي تعكس حالات الرشى المبلغ عنها موزعة على الخدمات المختلفة والوحدات الإدارية في أفرع البلدية بالمحافظات وغيرها للاستفادة من تلك النتائج في بيان الأسباب والمعالجات".

 هذا، ونوه الزيد بأنه انشاء عدد من المواقع الاجتماعية، "كما طلب من المدير العام اصدار تعميم إداري لرصد حالات الفساد، بالاضافة الى تخصيص رقم فاكس وهاتف خاص لدى رئيس القطاع شخصياً لاستقبال والرد على الاستفسارات وتسجيل البلاغات، آخذا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على شخصية المبلغ وضمان عدم التعرف على شخصه الكريم وحماية له وللمصادر التي يمكن ان تساهم في عملية تحقيق أهداف القطاع"،  مضيفاً "ومن الأدوات التي تساهم كذلك في هذا العمل الوطني، أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية".

 وأوضح الزيد ان التنسيق بين الاجهزة يت عبر عقد اجتماعات دورية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل كفريق مشترك لتحقيق الأهداف شريطة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وشخصيات المبلغين وغيرها، مضيفاً "واقتصار التداول عن طريق رقم البلاغ ونوعية المعلومات فقط ذات التأثير المباشر في عمليات مكافحة الفساد والحد من هذه الظاهرة غير الأخلاقية".

السور يدعو اعضاء البلدي للحوار

وكان قد دعا عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور جميع الاعضاء للجلوس على طاولة واحدة للحوار، مستغرباً الغياب المتعمد لبعض أعضاء المجلس البلدي، والذي أخلفه عدم اكتمال النصاب ورفع الجلسة مرتين على التوالي،

وشدد السور على ضرورة إنجاز أعمال المجلس والبنود الموجودة بالجلسات واللجان لمصلحة الوطن والمواطن، مطالبا زملاءه الأعضاء بالالتزام لعقد الجلسات، مشيرا الى أنه إذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر تقدم في الجلسة وتناقش.

وأوضح السور أن الطريقة التي استخدمها بعض الزملاء الأعضاء، باعتذارهم عن الحضور، لا ترقى الى العمل البلدي، داعياً أن ينجز كل الأعضاء مهامهم وبضرورة إنهاء المعاملات المتعطلة على جدول الأعمال سواء كانت حكومية أو خاصة أو لمواطنين.

انتهى.س.ا