الكويت- ناقشت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس ثلاثة مقترحات بقوانين، يتعلق الاول بشأن تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية الذي يتحدث عن اعطاء الحكومة حصة 75% بدل خصخصتها، والقانون الخاص باحالة كل من تجاوز الـ 30 عاما الى التقاعد، والاقتراح بقانون لوضع حل جذري لقضية المسرّحين.

وفي ما خص المقترح المتعلق بتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية شكلت اللجنة فريق عمل لبحث التعديل الذي يعطي الحكومة حصة 75% من الشركة بدلا من قانون الخصخصة الحالي.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان المقترحات الموجودة لن تغير شيئا عدا أنها ترفع نسبة الحكومة لتكون الشركة ناقلا وطنيا مملوكا بشكل كامل للحكومة.

وتابع الجبري: ناقشت اللجنة القانون الخاص بإحالة كل من تجاوز بالخدمة الـ 30 عاما الى التقاعد، حيث كانت هناك بعض المناقشات المثارة حول هذا الموضوع ومن بينها رأي رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع بحيث ان المجبرين على التقاعد بعد خروجهم الى التقاعد يرفعون قضايا وبعد كسبها تعود مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى مطالبتهم بردّ ما تم دفعه بالكامل، فقامت اللجنة بمعالجة هذه المشكلة من خلال إلزام جهة العمل بدفع المبالغ بعد ان يكسب المتقاعد القضية المرفوعة وهذا ينطبق على الشريحة المجبرة على التقاعد، حيث تمت الموافقة على الاقتراح. وبين الجبري ان اللجنة ستصوت الأحد المقبل على الاقتراح بقانون لوضع حل جذري لقضية المسرّحين.

انتهى ع.د