الكويت- دعا مساعد المدير العام لشؤون التنظيم رئيس فريق عمل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المهندس أحمد المنفوحي المواطنين إلى ضرورة المبادرة في تعديل أوضاعهم، والتعاون مع الفريق من أجل تسهيل أداء مهمته، لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي، التي تعتبر واجبا وطنيا يحقق المصلحة العامة للجميع.

ولفت المنفوحي في تصريح صحافي أنه سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص والنموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها.

واوضح إن الفريق المشكّل من عدة جهات حكومية أُعطي الصلاحيات لعمل الجولات التفتيشية الميدانية كلما دعت الحاجة للكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيرا إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على سكن العزاب، تبدأ من أول اجتماع يعقده الفريق، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بحضور أعضائه ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.

واشار  إلى أن القرار الوزاري يأتي تطبيقا لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لافتا إلى أن التقرير النهائي للفريق المشكل الذي تم استعراضه مؤخرا اشتمل على تقسيم سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية إلى قسمين، منها ذات الكثافة السكانية العالية، والأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وهي التي سيبدأ الفريق تنفيذ مهامه فيها، وذلك مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف ان ما يخص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ونظرا الى تشابك الاختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات فريق العمل إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.

انتهى ا.ع