الكويت- كشف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م. عبدالكريم الزيد عن انتشار ظاهرة الرشى والفساد في البلدية مُرجعا هذه الظاهرة الى ضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات.

واقترح الزيد آلية لمكافحة الفساد والرشى، متمنيا من مدير عام البلدية اصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.

وشدد على ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين.

وبين الزيد أن أهداف القطاع في هذا الاختصاص وهي:

- مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.

- نشر التوعية بين موظفي البلدية وأفراد المجتمع.

- تحضير موظفي البلدية والمجتمع لاستقبال ورصد ومعالجة هذه الظاهرة.

- الحد من انتشار الرشوة عن طريق التبليغ عن الحالات ومعالجتها.

- رفع دراسات وقياس استطلاع للرأي لبيان مدى التذمر لانتشار هذه الظاهرة.

- رصد المقترحات التي من شأنها معالجة ظهور الرشى عن طريق رصدها من المبلغين ورفع التوصيات بعلاجها ضمن التقرير الدوري للقطاع والعمل على تنفيذها.

- رصد وبيان بعض المؤشرات التي تعكس حالات الرشى المبلغ عنها موزعة على الخدمات المختلفة والوحدات الإدارية في أفرع البلدية بالمحافظات وغيرها للاستفادة من تلك النتائج في بيان الأسباب والمعالجات.

ولفت الزيد الى انه في سبيل تحقيق قطاع الرقابة اهدافه، تم انشاء عدد من المواقع الاجتماعية، كما طلب من المدير العام اصدار تعميم إداري لرصد حالات الفساد، بالاضافة الى تخصيص رقم فاكس وهاتف خاص لدى رئيس القطاع شخصياً لاستقبال والرد على الاستفسارات وتسجيل البلاغات، آخذا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على شخصية المبلغ وضمان عدم التعرف على شخصه الكريم وحماية له وللمصادر التي يمكن ان تساهم في عملية تحقيق أهداف القطاع.

اضاف "من الأدوات التي تساهم كذلك في هذا العمل الوطني، أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية.. وغيرها".

انتهى ع.د