الكويت- كشفت مصادر مطلعة عن سعي وزارة الشؤون لدرس مشروع جديد يعمل على حماية العمل الخيري والحد من الدخلاء على هذا الصرح الشامخ.

وذكرت المصادر ان المشروع يتضمن تغليظ العقوبات المفروضة على مخالفي القوانين والقرارات المنظمة لنشاط العمل الخيري والهيئات والمؤسسات الخيرية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

واضافت المصادر أن «الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من مشروع القانون الجديد الذي يؤمل أن يحد من المخالفات التي عادة ما تتكرر في آلية جمع التبرعات خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تغليظ العقوبة على المواطن الذي يقع في مخالفة قوانين العمل الخيري من خلال زيادة سنوات السجن والغرامة المالية معاً ودون الاكتفاء بإحدى العقوبتين، فيما يعاقب الوافد بالسجن قبل ترحيله، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية».

ولفتت الى أن عقوبة السجن التي سينالها كل مخالف، سواء كان مواطناً أو مقيماً، تختلف حسب نوع الجُرم الذي وقع فيه، لأن وزارة الشؤون حريصة على تفعيل القوانين واللوائح التي تحد من تكرار تجاوز القانون، لافتة الى ان الوزارة لن تتوانى عن إنزال أشد العقوبات على مخالفي القوانين المنظمة للعمل الخيري.

وأوضحت المصادر أن القوانين المنظمة لنشاط العمل الخيري تنص على إمكانية جمع التبرعات النقدية عن طريق سندات القبض المختومة من قبل ادارات الجمعيات الخيرية والمبرات شريطة أن تكون عملية الجمع في مقار الجمعيات والمبرات فقط، في حين سمح القانون بإمكانية جمع التبرعات عن طريق «الكي نت» في المساجد فقط شريطة الالتزام بالمساجد التي سيتم السماح بجمع التبرعات فيها من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

انتهى ا.ع