أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم أنه تقدم بشكوى إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد رئيس البرلمان أسامة النجيفي متهما إياه بالتسبب في تأخير الموازنة وعدم طرحها للتصويت والتآمر على الحكومة والعملية السياسية ومحاولة افشالهما.
وقال المالكي في كلمة اسبوعية "قدمنا طعونا الى المحكمة الاتحادية للنظر في رفض رئيس مجلس النواب طرح الموازنة للتصويت"، مضيفا "لا أراه بات شرعيا في ظل هذه السياسة التعطيلية للدولة".
واعتبر المالكي الذي شن هجوما لاذعا على رئيس البرلمان النجيفي ان رفض الاخير "عرض الموازنة على المجلس مؤامرة لإفشال الحكومة" متهما النواب الذين يحضرون الى البرلمان من دون الاصرار على طرحها الى التصويت بانهم "شهود زور"، واضاف "النجيفي يخالف قرار أكثر من مئة نائب ويمتنع عن تمرير الموازنة من خلال عملية تواطئية تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها".
وأكد ان مجلس الوزراء العراقي "قرر أمس بالإجماع المضي بصرف أموال الموازنة بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي سواء صادق البرلمان عليها ام لم يصادق"، وكشف المالكي عن تقديم "طعن بسياق عمل البرلمان الى المحكمة الاتحادية اليوم" معربا عن امله في ان "تتجاوب المحكمة مع هذا الطعن"، مبينا انه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة باعتباره المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.
