الكويت- إتهمت لجنة الميزانيات، الهيئة العامة للقوى العاملة بالتلاعب في بيانات "الميكنة" بهدف رفع تقدير الاحتياج لبعض الشركات من دون وجه حق في تجاوز واضح للقوانين.

ولفت رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد الى ان مصروفات الهيئة للسنة المالية 2016/2015 قدرت بــ53.628.000 دينار وبزيادة قدرها 5 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2015/2014، كما ان الايرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 21 في المئة عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 5.014.000 دينار، علما ان الهيئة تقوم حاليا بمراجعة رسوم التصاريح التي تصدرها مما سيساهم في زيادة ايراداتها مستقبلا.

واوضح ان اللجنة ناقشت نظام الميكنة باعتبار ان الهيئة حاليا هي صاحبة الاختصاص بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا، علما ان الشركة التي انشأت نظام الميكنة وما زالت تديره سُجّل عليها الكثير من الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة وصلت الى حد التجاوز على القوانين المعمول بها في البلاد مع وجود خلل كبير في نظام امن وحماية البيانات، حيث يتم التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة لبعض الشركات من دون وجه حق، مما استدعى تكليف ديوان المحاسبة لدراسة البيانات الخاصة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات والميكنة التي يتم تنفيذها من قبل الشركة.

ولفت الى انه رغم ذلك فان الهيئة قد قامت بتمديد العقد مع الشركة بقيمة 250.000 دينار لتهجير قاعدة البيانات من الشركة الى الهيئة.

انتهى ع.د