الكويت- اعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان إقرار قانون المراقبين الماليين يعد تشريعيا رقابيا محذرا من استخدامه لمآرب معينة قد تساهم في زيادة الفساد مبينا أن هذا القانون ضمن القوانين التي تحمل جانبين الرقابي والتشريعي.

موقف عبدالصمد جاء في كلمة ألقاها خلال تكريمه من قبل المراقبين الماليين في ديوانه مؤخرا على خلفية إقرار مجلس الأمة لقانون المراقبين الماليين مؤخرا.

ولفت الى أن هناك من حاول اجهاضه بداع أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء بالأجهزة الحكومية، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق كما أن هناك محطات رقابية مهمة يجب أن تفعل موضحا أن القانون لم يأت بجديد حيث كان هناك نظام للمراقبين الماليين وسيقوم القانون الجديد بتفعيل النظام واعطائه الاستقلالية.

وأضاف أننا كنا دائما نلوم المراقبين الماليين وعن دورهم بسبب وجود مخالفات، مشيرا الى أن الكثير منهم أكد أن ضعف الأداء كان لعدم وجود صلاحيات وأنه يتم تسجيل وتدوين المخالفات ويقوم المسؤول بتقييمها وتكون حسب أهواء المسؤول يتم صرف الاستمارات لافتا إلى أن هناك 9 مراقبين تم التحقيق معهم لعدم صرفهم لاستمارات بها تجاوزات.

وبين أن من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة وتراكمها لاحظنا وجود احباط لعدم وجود محاسبة حيث تنتهي الملاحظات بتوصية في لجنة الميزانيات لتلافي الأخطاء العام القادم مشددا على أهمية ايجاد آلية جديدة واعطاء الصلاحيات والاستقلالية وأن هناك أملا في الرقابة للحد من المخالفات والتي تعد كبيرة في أجهزة الدولة حيث يتبين لنا أنها في زيادة.

وأشار إلى أنه كان لدينا إصرار على ادخال القانون للرقابة على وزارة النفط.

وتطرق الى ضرورة تحسين عملية الرقابة من خلال التفرقة فيما بين أجهزتها حيث يجب أن يتم تعيين مكاتب لتدقيق الحسابات بعيدا عن الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن هناك مجالس الإدارات ليست متفرقة بل إن هناك أشخاصا يعملون في أكثر من إدارة ويتم من خلالها تمرير الموافقات عن طريق الهاتف مستغربا من سعي البعض منهم لوأد القانون حيث كان يحصل على مميزات تصل إلى 60 ألف دينار بالسنة وذلك من قبل اللجان التي يعمل بها لذا يجب البدء بالترشيد من هذا المسؤول أولا.

انتهى ع.د