الكويت- إكتشفت لجنة حماية الاموال العامة، بعد مناقشة التقرير الخاص بـ«سان مارتن»، ان العقارات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار تم تسجيل خسائر لبيعها والتي قدرت بـ43 مليون جنية استرليني في لندن وفي هولندا 27 مليونا وفي المانيا 35 مليونا وبلجيكا 3 ملايين اي بما يعادل 108 ملايين جنية استرليني.

ولم تقتنع اللجنة بردود رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسب ما قال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، مشيرا الى ان اللجنة قررت الانتظار الى حين عودة وزير المالية حتى يتم الاجتماع به مرة اخرى لسماع ما لديه من اجراءات للتعامل مع هذا التقرير الذي اوضح تكبد المال العام خسارة اموال كبيرة جدا.

وتابع الطريجي ان اللجنة تطرقت في اجتماعها الى بيع بعض الشركات التي تملكها الحكومة وخاصة انها تحقق ارباحا فضلا عن عدد الموظفين الكويتيين العاملين فيها، مؤكد على ان مبررات رئيس هيئة الاستثمار كانت غير مقنعة.

ورفعت اللجنة توصية من خلال رسالة للمجلس ستعرض في الجلسة القادمة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم دراسة حول الجدوى الاقتصادية من بيع هذه الشركات المملوكة للحكومة واثرها على مستقبل الهيئة العامة للاستثمار من خلال هؤلاء الموظفين المواطنين العاملين بتلك الشركات.

وبين الطريجي ان الاجتماع تطرق ايضا الى نية الهيئة العامة للاستثمار في بيع بعض الشركات المهمة وخاصة الشركات المدرة منها للارباح.

وافاد بان رئيس هيئة الاستثمار اخبر اللجنة عن وجود دراسات وضوابط لبيع هذه الشركات مؤكدا على ان لجنة حماية الاموال العامة غير مقتنعة بهذا البيع لاسيما ان هذه الشركات تحقق ارباحا.

وذكر ان بيع شركة المنتجات الزراعية بمبلغ 8 ملايين و500 الف تقريبا، غير مقبول خاصة ان الشركة لديها من الموجودات والاراضي الزراعية ما يفوق هذا المبلغ بكثير لافتا الى ان المجلس سيكون له موقف في الجلسة المقبلة وسنقطع الطريق على بيع شركات مستقبلا.

انتهى ع.د