الكويت- حذّر النائب عبدالله التميمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح من ضرورة إعادة المساعدات المقتطعة من المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير الكويتي والا "سأضطر الى التشدد في تطبيق هذه الجزئيات تشريعيا ما لم تستدرك الوزيرة الصبيح ذلك بقرار وزاري يقلص معاناة هذه الفئة من بنات الكويت بالجانب المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار".

وقال إن الوزيرة السابقة اتخذت قرارا سابقا بتقليص هذه المساعدات، وهي بدل الإيجار وعلاوة الأطفال وغيرها من المساعدات المستحقة، وتشددت في إحضار شهادة عجز كلي للزوج غير الكويتي وهذا أمر مخالف لروح القانون الخاص بذلك.

وأضاف التميمي أنه يقوم بمراجعة قانون المساعدات الاجتماعية، والذي لم يجد فيه ما يمنع من إعطاء المرأة الكويتية تلك البنود التي كفلها الدستور والقانون آنف الذكر لكنه سيضطر إلى التشدد في تطبيق هذه الجزئيات تشريعيا ما لم تستدرك الوزيرة الصبيح ذلك بقرار وزاري يقلص معاناة هذه الفئة من بنات الكويت بالجانب المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار.

واشار الى أن القصور الذي تواجهه المرأة الكويتية في وطنها من الحقوق المكفولة شرعيا وتشريعيا لا يجوز أن يستمر، متسائلا "الا يكفي انها تحرم من اعطاء أبنائها أي حقوق تتمتع بها قريناتها في دول مجلس التعاون الخليجي، في كافة المسائل الإنسانية؟ وأنت وزيرة تطبقين الكثير من المعاني الإنسانية في عملك الرسمي".

انتهى ع.د